إطلاق النسخة المحدثة للخطة الاستثمارية لمصر مارس المقبل.. وربط 604 جهة رقميًا لتسهيل تسجيل المشروعات
أعلنت وزارة التخطيط، الانتهاء من ربط جميع جهات الإسناد وعددهم 604 جهة بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتحول من النظام الورقي إلى المميكن.
تسجيل المشروعات في الخطة الاستثمارية
واوضح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط أن الربط يأتي لتسهيل تسجيل المشروعات في الخطة الاستثمارية على نحو يضمن توفير الوقت والجهد. وايضا استيفاء بيانات كل مشروع بشكل مفصل من حيث الهدف منه وموقعه الجغرافي والجدوى التنموية من تنفيذه.
واستعرض كمالي، المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمقر وزارة التخطيط اليوم.
تطوير منظومة التخطيط المصرية
حيث أكد أن تطوير منظومة التخطيط المصرية على رأس أولويات الوزارة. وأنه تم إطلاق المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لتربط وحدات الحكومة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية. وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي.
Ads
فيما أضاف كمالي أن المنظومة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي.
ولفت إلى أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة وكذلك كفاءة الإنفاق خاصة الإنفاق الاستثماري العام.
النسخة المحدثة من منظومة الربط
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة بصدد إطلاق النسخة المحدثة من المنظومة فى مارس المقبل.
إلى جانب الربط التدريجي مع منظومة البنية التحتية للبيانات المكانية لرصد ومتابعة تنفيذ المشروعات بواسطة الأقمار الصناعية.
فضلًا عن مساهمة المنظومة في تحقيق التكامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
رؤية مصر 2030
وأضاف كمالي أن المنظومة يتم فيها الربط بين أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 بجميع المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة.
إلى جانب تمكين جهات الاسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية.
حيث تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد هذه الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.
وأكد كمالي أن المنظومة تتيح قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة بينها.
مقترحات الخطة الاستثمارية
وأشار إلى مكونات المنظومة الثلاثة والمتمثلة في مقترح إعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الاسناد الرئيسية والفرعية من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية ، والمكون الثاني المناقلات والاعتمادات الإضافية.
ويهدف المكون الثاني إلى تمكين كل جهة اسناد فرعية بطلب ادراج او إعادة ادراج لمشروع طارئ اثناء العام المالي، او طلب اعتماد اضافي لتمويل المشروع الاستثماري القائم.
وكذلك طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، وبالنسبة للمكون الثالث للمنظومة. فيتمثل في متابعة المشروعات ويهدف إلى متابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها جهة الاسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية .
وذلك بمتابعة المنفذ الفعلي من المشروع على أرض الواقع، أو متابعة مالية بمتابعة المنصرف المالي من الاعتمادات الخاصة لهذا المشروع.
