إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية وأقساط المتعثرين .. أبرز قرارات المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تيسيرا على الشركات الصغيرة والمتوسطة أصدر مجلس إدارة البنك المركزي حزمة من القرارات تستهدف دعم تلك الشركات بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والانتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية.
وأوضح المركزى أن تلك القرارات تهدف إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة، وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، ذلك بالإضافة الى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.
Ads
اقرا المزيد : بفوائد شهرية مرتفعة.. تعرف على أفضل الودائع السنوية في 30 بنكًا
وقرر المركزي عملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، وكذا وضع أطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين.
وأخيراً، أكد القرار على ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.
ويأتي ما تقدم في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة. وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.
