كشف تقرير لمجلس الوزراء عن ارتفاع صافي المساعدات الإنمائية، من 48.6 مليار دولار عام 2000 إلى 194.1 مليار دولار عام 2020.
صافي المساعدات الإنمائية
وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 299.4%، كما ارتفع حجم التحويلات من 121.8 مليار دولار عام 2000 إلى 653.4 مليار عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 436.5%.
وتشكل فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية ما يتراوح بين 2.5 تريليون دولار إلى أكثر من 5 تريليونات دولار في السنة.
ومن ثمَّ يسهم التمويل المبتكر في سد هذه الفجوة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2020.
ومن المتوقع أن تزداد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية بنسبة 70% من 2.5 إلى 4.2 تريليون دولار سنويًا.
وذلك بسبب انخفاض أولي قدره 700 مليار دولار في التمويل الخارجية الخاص (التحويلات، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات المحافظ، وغيرها) والاستجابة لوباء “كورونا” بنحو 1 تريليون دولار سنويًا في البلدان النامية.
مشروع تعزيز الابتكار
Ads
وأشار إلى مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع، حيث يعد أحد مشروعات البنك الدولي في مصر.
والذي يهدف إلى توسيع فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء، وكذلك المناطق المحرومة.
ويتألف المشروع من خط ائتمان للصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتم توفيره من خلال مؤسسات عامة مالية مؤهلة، ويكون الصندوق الاجتماعي للتنمية مسؤولًا عن إبلاغ المؤسسة المالية بالخصائص الأساسية للقرض.
وعن التقييم المسُبق للعقود، والتفاوض بشأنها، والإشراف على تنفيذها مع البنوك، ومتابعة نوعية الحافظة.
دور التمويل المبتكر
وأشار التقرير إلى دور التمويل المبتكر في تمويل مشروعات التنمية، حيث يسهم في سد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة 2030.
ويرتبط التمويل المبتكر ببعض أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص، حيث تدخل هذه الأهداف ضمن مجالات عمل آليات التمويل المبتكر.
وذلك على النحو التالي، تحقيق الأهداف الصحية لبرنامج الأمم المتحدة، وإرساء قاعدة النمو الأخضر والحد من الانبعاثات لدعم البيئة، وتفعيل دور القطاع الخاص في توفير المدخرات اللازمة لعملية التنمية وتعزيز دوره في المجتمع.
وسلط التقرير الضوء على المجالات التي يتم استخدام أدوات التمويل المبتكر فيها وكان منها، تعبئة الموارد العامة للدولة.
بالإضافة إلى تعزيز إمكانية المؤسسات التجارية والمالية الخاصة المحلية والدولية، والتعاون الإنمائي الدولي، وتعزيز التجارة الدولية، وزيادة القدرة على تحمل الديون، ودعم العلم والتكنولوجيا.
