توقع البنك الدولي أن يقفز عدد الأشخاص تحت خط الفقر المدقع بحلول عام 2030 إلى نحو 132 مليون شخص نتيجة تأثير التغيرات المناخية، مطالبًا بتحقيق تنمية شاملة خاصة فى المجتمعات الريفية.
التغيرات المناخية
جاء ذلك خلال محاضرة استضافها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع كل من رئاسة 27 COP، ومجموعة البنك الدولي، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، ومعهد التخطيط القومي.
وشدد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة تبنى المنهجية الشمولية فى التعامل مع القضية.
خط الفقر المدقع
وأرجع خطورة ما يمر به العالم إلى أن قضايا التغير المناخى لابد أن تنعكس على تدهور الأحوال الاجتماعية وتأثيرات سلبية على سوق العمل، وهو ما يتطلب تطبيق المنهج الشمولى فى أجندة مؤتمر المناخ.
وطالب بضرورة تصميم أجندة تمويل أكثر تماسكا للقضايا المناخية سعيا لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية بمستوى أعلى من 5.6%.
توقعات البنك الدولي
ومن جهته، أكد ستيفان هاليغات كبير الخبراء الاقتصاديين في فريق البنك الدولي المعني بتغير المناخ، أنه من المتوقع أن يقفز عدد الأشخاص تحت خط الفقر المدقع بحلول عام 2030 إلى نحو 132 مليون شخص نتيجة تأثير التغيرات المناخية.
ولفت إلى توقع تأثيرات وخيمة على الدول الأفريقية، وهو ما يتطلب تحقيق مزيد من النمو والتنمية ما بين عامى 2040 و 2050 لمواجهة ما يعانيه الأشخاص من فقر وهشاشة.
وطالب بضرورة أن تكون التنمية شاملة خاصة فى المجتمعات الريفية، وهو ما يصب فى صالح المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية.
ضريبة الكربون
Ads
وحول إمكانية اللجوء إلى ضريبة الكربون لتوفير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ، أشار هاليغات إلى أنه يعد حل بديل لتوفير موارد مالية يمكن ضخها فى قطاعات التنمية مثل الصحة.
واستطرد: ولكن من المهم أن تعى الحكومات طبيعة التحديات التى عليها مواجهتها وصياغة السياسات المناسبة للمواجهة.
وأوضح هاليغات أن التنمية عنصر هام فى مواجهة أثر التغيرات المناخية على الشعوب، ويجب بناء شبكة من البنية التحتية وتغيير طريقة تصميم المباني والطرق، والاستثمار فى النقل، والاستثمار فى الطاقة المتجددة.
وكذلك محاولة الاستفادة من التكنولوجيا فى خلق حلول للمشكلات وتقليل تكلفة الطاقة النظيفة، لتحقيق التكيف مع التغيرات المناخية، وهو ما يصب فى النهاية لصالح المؤشرات الاقتصادية.
تحديات تواجه العالم
وأشار هاليغات إلى ثلاث تحديات هامة تواجه التنمية والتكيف مع التغيرات المناخية، والتى تتمثل فى التحديات الاقتصادية، من تأثير على مستوى الوظائف وتضرر الأشخاص اقتصاديا من تأثيرات التغيرات المناخية.
وتابع: وهو ما يتطلب إيجاد بدائل لهؤلاء المتضررين لكسب العيش، ما يتطلب بدوره حشد استثمارات القطاع الخاص لإيجاد هذه البدائل.
ويعد تحدي توفير التمويل من أهم التحديات التى تواجه تمويل المناخ وتحقيق التنمية، مشددا على ضرورة حشد الاستثمارات المحلية والدولية واستثمارات القطاع الخاص، والاستثمار فى النقل والمواصلات والطاقة المتجددة.
أما التحدى الثالث يتمثل فى حوكمة المؤسسات حيث هناك حاجة لزيادة مرونة المؤسسات بنسبة 3%، متمنيا أن يساعد مؤتمر المناخ المقبل فى مواجهة التحديات أمام المجتمع الدولى.
وقال هاليغات أن التمويل قضية هامة، ولكن أيضا يجب الاهتمام ببناء القدرات وتحديد الاحتياجات وأولويات التنمية.
