أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات صناعات التحويليّة بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
الصناعات التحويليّة
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويليّة حيث يحتل القطاع الصناعي الـمرتبة الأولى، من حيث الـمساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحِصّة لا تقِل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، مما يؤهّله لتبادل الـمركز الأول مع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج في قائمة الـمصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.
وأوضحت أنه وفقًا لاستراتيجيّة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، تتمثّل الرؤية الـمستقبليّة لقطاع الصناعة في أن تكون التنمية الصناعيّة هي قاطرة التنمية الاقتصاديّة الاحتوائيّة والمستدامة في مصر، والتي تلبّي الطلب المحلي وتدعّم نمو الصادرات لتصبِح مصر لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، وقادرة على التكيّف مع المتغيّرات العالميّة.
المستهدفات الرئيسة لخِطّة عام 22/2023
وحول المستهدفات الرئيسة لخِطّة عام 22/2023، أوضحت السعيد أنه من المقدّر أن يرتفع الإنتاج الصناعي شاملًا تكرير البترول من نحو 2984.7 مليار جنيه إلى نحو 3405.3 مليار جنيه محقّقًا معدّل نمو قدره 14.1%، كما انه من المقدّر أن يصل الناتج الصناعي خلال عام 22/2023 إلى نحو 1357.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4%.
Ads
وفيما يتعلق بالاستثمارات الصناعيّة أشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات الـمناظِرة في العام السابق، وتستحوذ الصناعات التحويليّة غير البتروليّة على نحو 80% من جملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)، بينما تحتل الصناعات التحويليّة البتروليّة على النسبة الـمتبقيّة 20% (19.4 مليار جنيه).
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى البرامج الرئيسة لخِطّة عام 22/2023 حيث ترتكز خِطّة وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ أربعة برامج عمل رئيسة، ممثّلة في برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي ويرتكز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال الصناعيّة من خلال تنفيذ مبادرة الـ100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعيّة، وإقامة التجمّعات الصناعيّة الموجّهة لإحلال الواردات.
هذا إلى جانب العمل على تطوير ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق الصناعيّة القائمة بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى دعم الصناعة الخضراء وتشجيع التحوّل إلى الصناعة الـمستدامة القائمة على ترشيد الموارد وضمان كفاءة استخدامها، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتطوير وتهيئة البنية التحتيّة لعددٍ من المجمّعات الصناعيّة المتخصّصة كثيفة العمالة (الـمحلة الكبرى – كفر الدوّار – مرغم)، إلى جانب برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي ويهدف إلى زيادة جوّدة المنتجات الصناعيّة، وتنمية قدرتها على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي بما يتضمّنه ذلك من تطوير منظومة المواصفات والجودة ونظم الفحص والاختبارات، فضلًا عن العمل على تأهيل المنشآت للحصول على شهادات الجودة، والقيام بمهام الرقابة الصناعية وعلى مستلزمات الإنتاج الصناعيّة والخدميّة، وتوفير خدمات الدعم الفني وبناء قدرات الـمنشآت الصناعيّة وتحديث الصناعة.
تنمية الصادرات
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصادرات أوضح التقرير أنه يهدف إلى تعزيز تواجد الـمنتجات الـمصريّة في الأسواق الخارجيّة، وزيادة قدرتها على الـمنافسة من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات إلى مجتمع الـمصدّرين منها تنمية سياسات التجارة الخارجيّة وإزالة الـمعوّقات التي تواجه الصادرات الـمصريّة في الأسواق الخارجيّة، حماية الصناعة الوطنيّة من الـممارسات الضارة في التجارة الخارجيّة، وتطوير منظومة الـمساندة التصديريّة وربطها بمجموعة من الـمعايير، علاوة على تحسين منظومة الرقابة على الصادرات والواردات من خلال تطوير معامل الاختبارات في الـموانئ وتيسير الإجراءات، فضلا عن التوجّه نحو الأسواق الـمستهدفة التي تتضمّن فرص تصديريّة واعدة.
وتناول التقرير برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي حيث يهدف إلى تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي وتطوير منظومة التدريب الصناعي وبناء شراكات محليّة ودوليّة لرفع كفاءة العنصر البشري طبقًا للمعايير الدوليّة، وذلك من خلال الخدمات التي تقدّمها مؤسّسات التدريب، مثل مصلحة الكفاية الإنتاجيّة ومعهد التبين للصناعات الـمعدنيّة، لتحقيق التنمية الصناعيّة، وتدريب الشباب على ممارسة العمل الفني من خلال الـمراكز الـمنتشرة لـمصلحة الكفاية الإنتاجيّة والتي تغطي عدد من القطاعات الصناعيّة الهامة، كما يرتكز عمل معهد التبين على توفير التعليم والتدريب التخصّصي لمرحلة ما بعد الجامعي للعاملين في قطاع الصناعات الـمعدنيّة والتعدينيّة والهندسيّة.
