أعلن مجلس الوزراء، تدشين موقع إلكتروني، لتلقي طلبات الحصول على الرخصة الذهبية.
موقع إلكتروني للرخصة الذهبية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المستثمرين، الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية.
وذلك تيسيرا عليهم لإصدار التراخيص الخاصة لمشروعاتهم، بدءًا في تشغيلها، خاصة في مجال الصناعة.
تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين
وفي نفس السياق، أوضح مدبولي، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات تدشين منظومة “الرخصة الذهبية”، لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني.
وهكذا، بما يساعد على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ويأتي ذلك من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
استمارة طلب الرخصة الذهبية إلكترونيا
صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرابط الإلكتروني يتيح للمستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا.
حيث تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة.
وذلك مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.
كما أن الرابط الإلكتروني يوضح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية.
حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل “شركة مساهمة” أو “شركة ذات مسئولية محدودة”، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وأيضا وفق قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
رأس المال
Ads
كما تنص الضوابط على ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
وذلك مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
ضوابط الحصول على الرخصة
وأوضح نادر سعد إلى أن الضوابط تتضمن ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
ويأتي ذلك مع الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
وكذلك مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
دليل إصدار الرخصة الذهبية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرابط الإلكتروني يتيح أيضًا إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية، والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبيـــة.
حيث أنها تعد بمثابة “موافقة واحدة” تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
حيث يجُب الحصول على جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يذلل من مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها.
جدير بالذكر، أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأيضا للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الرخصة الذهبية
وكانت اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبيــة”، وافقت مؤخرًا على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على “الرخصة الذهبيــة” تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء
وللحصول على الرخصة الذهبيــة يمكنك التقديم عبر هذا الرابط : https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense.
