وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية واختصاصها بعدد من المهام مع وضع غرامه مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه في عدد من الحالات.
مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصـاد الجوية
ونص القانون بأن الهيئة العامة للأرصــاد الجوية هي هيئة عامة خدمية تتولى إدارة مرفق الأرصــاد الجوية وتقديم الخدمات واقتراح السياسة العامة على مستوى الجمهورية في مجال الأرصــاد الجوية.
كذلك اتخاذ ماتراه لازمًا في سبيل تحقيق تلك المهام.
خدمات الأرصاد الجوية
ونص مشروع القانون على أن تختص بتقديم جميع خدمات الأرصــاد الجوية باختلاف أنواعها وأشكالها.
وتشمل تلك الخدمات كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية بما يتفق مع القوانين والمعايير المعتمدة من جانب المنطمة العالمية للأرصاد الجوية.
وتكون الهيئة أيضًا هي المسؤلة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
بجانب ذلك أيضًا، تتضمن اختصاصات الهيئة منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية.
وكذلك العمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر حدمات الأرصاد.
فضلاً عن إشرافها على إنشاء وإعداد محطات الأرصــاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات بالدولة ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية.
البحث العلمي في مجال الأرصاد
Ads
حيث تتولى أيضًا الهيئة تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دوليًا.
إضافة للاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية لمعرفة أسبابها والعمل على تلافيها مستقبلاً.
إلى جانب، تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصــاد الجوية ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في المجال.
عقوبات الأرصاد الجوية
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن خمسة مليون جنيه ذلك لكل من يرتكب تلك الأفعال :
1- تقديم خدمات الأرصاد بمختلف أنواعها أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أو مراكز تنبؤات عن غير طريق الهيئة أو الحصول على ترخيص منها.
2- نشر أي معلومات أو حالة الطقس بشكل خاطئ على وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة نشر.
محطات الأوزون والجو الزراعي
كما يعاقب بذات العقوية التي سلف ذكرها، من قام بإصدار أي بيانات أو دراسات حاصة بالأرصاد ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
كما تشمل أيضًا شراء أجهزة أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو الشمسي دون موافقة الهيئة.
وتشمل العقوبة المخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
