أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم ( 698) لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” بهدف استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد.
وقال عمران إنه قد تم استحداث آلية المجمعة وأسند إليها اختصاص إدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المتضررين ضد أخطار السفر التي يواجها ما يقرب من 23 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم، بعد دراسة ومتابعة أفضل أساليب إدارة الخطر العالمية والمرتبط بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج، واتفاق المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصرى للتأمين بمنتصف فبراير الماضي على تأسيس “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج”.
وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمجمعة على اعتبار كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الرقابة المالية بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضواً بالمجمعة بمجرد تسجيلها لدى الهيئة.
اقرأ المزيد : الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لزيادة عمق السوق وتخفيض مخاطر الشراء الهامشي
وتابع أنه إزاء قيام العديد من الدول باشتراط وجود مظلة من الحماية التأمينية للأشخاص القادمين إليها كأحد شروط منح تأشيرة السفر، فتقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة وثائق تأمين السفر على حاملي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية-وإصدارها إلكترونيا-وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية، وفقاً لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وفحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد التعويضات لمستحقيها.
التحول الرقمي في فروع التأمين
وفى ذات السياق أوضح المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن إنشاء مجمعة تأمين السفر للخارج يعد خطوة هامة لاستكمال عملية التحول الرقمي في فروع التأمين النمطية واستثمار الأداء الراقي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات في تحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات منذ بداية عام 2019، إلى جانب تقوية وضع صناعة التأمين الوطنية بالسماح للمجمعة الجديدة بترتيب اتفاقيات إعادة التأمين عن ذلك الفرع التأمينى نيابة عن السوق المصرية كلها.
وأكد عبد المعطى أن الهيئة قد حرصت على دراسة أفضل أساليب الممارسة العالمية بشأن إتاحة تغطيات السفر في كافة الأسواق العالمية، وأعطت للمواطنين-المسافرين- كامل الحق في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.
