أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 175 لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2018 بالإجراءات الاحترازية التي تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة.
كما أنها تؤكد على فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية في معالجة المخالفات وفق كل حالة على حدة.
وكذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتطوير وتنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
مخالفة قواعد التداول
كما تضمن القرار تطوير الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.
وكذلك الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة.
ويتم ذلك بإضافة إمكانية إيقاف العملاء التي تجري الهيئة فحص وتحقيق لتعاملاتهم من شراء الأورق المالية في البورصة المصرية.
وذلك بالأنشطة أو الآليات المتخصصة (الشراء بالهامش-التداول في ذات الجلسة-اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية-التعامل على شهادات الإيداع).
بينما تعتبر كمرحلة أولى تسبق وقف كامل للتعامل، الأمر الذي يحدث ارتباك في السوق.
وذلك خلال فترة الفحص والتحري التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
Ads
أليات التنفيذ العكسي
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح إدارة البورصة المصرية منتصف أغسطس 2022، بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي.
وذلك بجانب الآليات الأخرى لمعالجة مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها.
والذي يأتي عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.
الرقابة على التداول
كما يتكامل هذا القرار مع الجهد الذي بدأته إدارة الهيئة إمعانا في إحكام الرقابة على آليات التداول.
وذلك وفق آليات السوق، ومعالجة أي مخالفات وإزالة أثرها سريعا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية.
بينما يتم ذلك بشكل تدريجي وهو النهج الذي يضمن تحقيق استقرار الأسواق وسلامة التعاملات بالتوازي مع توازن حقوق المتعاملين.
