أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1945 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تأسيس شركة “أور للتوريق” كشركة مساهمة مصرية.
حيث تخضع الموافقة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
كما يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
في حين جاء هذا القرار بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وكذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
في حين تم الإطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
وكذلك على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
في حين تم الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
Ads
كما جاء القرار استناداً على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره.
وكذلك قواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن ثم تم الإطلاع على مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.
وكذلك على موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (523) المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
سندات التوريق
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال نوفمبر الجاري، عن ارتفاع إجمالي إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام إلى نحو 36,8 مليار جنيه.
وذلك يؤكد على الأهمية الكبيرة للسندات كأحد الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
كما وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق.
وذلك كأول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بقيمة إجمالية ملياري جنيه لمدة 3 سنوات.
حيث يتضمن البرنامج عدة إصدارات الإصدار الأول قيمته 800 مليون جنيه موزع على 3 شرائح لمدة 7 سنوات.
