«السقطي»: القطاع الخاص يحاول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه
قال علاء السقطى عضو المجلس القومى للأجور ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.
وذلك على الرغم من عدم وجود آلية ملزمة له لتطبيق هذا المبلغ، إلا أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا بينها وبين رفع الحد الأدنى للأجور.
العمالة أهم ثروات المشروعات
وأشار السقطي، إلى أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات، والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج أو خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة.
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال “أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا فى بداية عام 2020”.
وحتى الغزو الروسى لأوكرانيا وتوتر الأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد فى السوق المحلى، وهناك حالات تعثر كثيرة فى هذا القطاع.
عمليات النمو الاقتصادي
لذلك لابد من تضافر الجهود لتهيأة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النمو الاقتصادى المحلى له لتلك المنشآت .
إلى جانب توضيح السقطي أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباءا كثيرة فى هذا التوقيت مضافا إليه عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد للأجور ليصل الى ثلاثة آلاف جنيه .
رفع الحد الأدنى للأجور
وأضاف أنه من المؤكد أنه سيتم إقرار الزيادات فى القطاع الخاص، بدءًا من العام الجديد لمراعاة البعد المجتمعى، مع فتح الباب لتلقى طلبات المنشآت المتعثرة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها.
وفي تصريحات سابقة، أكد السقطي أن التأثيرات الاقتصادية الإيجابية، لانعقاد قمة المناخ في مصر بدأت في الظهور من حيث المباحثات والاستفسارات بين الشركات المحلية والأجنبية الراغبة في البحث عن أسواق جديدة.
بعيدا عن الأزمات الاقتصادية التي أصبحت تعصف بالأسواق الأوروبية، وتحوطها المخاوف من نقص الطاقة في ظل تصاعد الصراع الروسي الأوكراني.