الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وإيجاد حلول فعالة لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال
تم إجراء مسح شامل لكافة الأراضي الصناعية بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل… ولن نسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي
انتهت وزارة الصناعة والتجارة، من إعداد قائمة تشمل تفاصيل 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد.
131 بند جمركى يمكن تصنيعهم محلياً
وفى هذا الإطار، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة، بإجراء تحليل لهيكل الواردات ، حيث تم تحديد 131 بند جمركى يمكن تصنيعهم محلياً ، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات .
وقالت إن الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذى يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة او اجراء توسعات لمشروعات قائمة .
اقرأ المزيد : «قمة مايكروسوفت» تكرم وزيرتين مصريتين لدورهما في دعم جهود تمكين المرأة
جمعية الصناع المصريون
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالندوة التي نظمتها جمعية الصناع المصريون والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر.
وقد شارك في فعاليات الندوة عدد من رؤساء الشركات الصناعية وبعض قيادات وزارة التجارة والصناعة إلى جانب عدد من مسئولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.
كما نوهت إلى أن إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات.
وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
