«الصناعة»: زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار.. وطرح 6 مجمعات جديدة
وحوافز جادة في برنامج رد الأعباء..
تستهدف وزارة الصناعة، زيادة قيمة الصادرات المصرية الي ١٠٠ مليار دولار، مع طرح ٦ مجمعات صناعية جديدة، وحوافز مالية واجرائية للمصدرين، ضمن برنامج رد الأعباء الجديد.
زيادة الصادرات
قالت الوزيرة إن مصر تستهدف زيادة صادراتها الى ١٠٠ مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.
ولفتت الى ان الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.
الأسواق المستهدفة
ونوهت جامع الى أن أهم الأسواق المستهدفة للصادرات تتضمن الاسواق الافريقية وأسواق الدول العربية الى جانب السوقين الأوروبي والأمريكي، مشيرة الى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية توفر المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق واهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.
Ads
برنامج رد الأعباء
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يتضمن اتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية للشركات المصدرة، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يغطي كافة القطاعات الانتاجية التقليدية الى جانب تنفيذ برامج طموحة لمساندة قطاعات مثل صناعة السيارات والأثاث.
وأشارت جامع ان الصادرات المصرية حققت استقرار نسبي العام الماضي وفي ظل جائحة كورونا وذلك نظرا لمساندة الدولة لقطاع الصناعة مشيرة الى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو للصادرات بنسبة ١٠% العام الجاري.
المجمعات الصناعية
وحول جهود الوزارة في مجال إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة أوضحت الوزيرة انه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء ١٣ مجمع صناعي بعدد من المحافظات وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد حيث تم بالفعل طرح ٧ مجمعات صناعية وسيتم قرببا طرح ٦ مجمعات صناعية جديدة اخرى .
وأشارت إلى أن الدولة تبنت عدداً من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا تضمنت تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم الى جانب دعم العمالة في المصانع وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات حيث تضمنت المبادرة صرف كافة مستحقات الشركات الصغيرة
