وافق المجلس الأعلى للتخصيص في الكويت، على خطة كبيرة وشاملة لخصخصة عدد من المرافق والأنشطة الاقتصادية التي تقوم الحكومة بإدارتها، لتنتقل بذلك الحكومة من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة ، وسيتم ذلك وفق خطة طويلة الأجل تصل مدتها إلى 20 عاما، والتي لقت اعتماد حكومي ستطول عمليات الخصخصة نحو 38 جهة ونشاطا حكوميا عبر طرح تلك المشروعات على القطاع الخاص على أن يكون البدء بالمرافق التي تقوم الدولة بتشغيلها حالياً.
وستنفذ خطة التخصيص على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تحول بعض هذه الجهات إلى كيانات تجارية، وسط وجود توجه لقيام الجهات الحكومية التي يسمح قانون إنشائها بتأسيس شركات جديدة، حسب ما نقلت صحيفة “القبس” الكويتية.
تفاصيل المرحلة الثانية من التخصيص
وتشمل المرحلة الثانية تخصيص تلك الكيانات التجارية وطرح نسبة منها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.
واستدلت الخطة بقصة نجاح شركة البورصة، التي تم تخصيصها قبل فترة لتلعب بذلك دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035، حيث أسهمت الشركة في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره سوقا ناشئا ضمن أعلى 3 مؤشرات عالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد، عبر القيام بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية.
Ads
اقرأ المزيد : ارتفاع مؤشرات التضخم في اميركا يحقق أسرع وتيرة منذ 40 عاماً
خطوات خليجية
وخطت دول خليجية خطوات كبيرة نحو تخصيص الخدمات والقطاعات الرئيسية بها، وعلى الرغم من أن الكويت كانت رائدة في طرح هذه الفكرة قبل فترة طويلة، إلا أن خطوات التخصيص تسير فيها ببطء شديد لاعتبارات عدة سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية.
تشير الخطة الإنمائية بوضوح إلى المساعي نحو إطلاق عملية التخصيص للمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، وتخصيص الخطوط الأرضية الثابتة والنطاق العريض والاتصالات الدولية، بهدف رفع مستوى إنتاجية القطاع الخاص بالدولة، بالإضافة الى توليد دخل قومي بعيد عن النفط.
البنية التحتية للاتصالات
وتتوقع الكويت أن يساهم تخصيص قطاع الاتصالات في زيادة الناتج المحلي الاجمالي في 2030 بنحو 450 مليون دينار، مع تحسين البنية التحتية للاتصالات، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة لخلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص.
يشار إلى أن المرافق الحكومية التي تستهدفها برامج التخصيص في المستقبل تشمل مطار الكويت الدولي، وقطاع الاتصالات، ومحطة الشعيبة الشمالية، وميناء الشويخ، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو).
وتتضمن الشركات المستهدفة أيضا الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، وشركة المشروعات السياحية، وشركة النقل العام، ومطبعة الكويت الحكومية، والمشاغل الرئيسة التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وقطاع البريد التابع لوزارة المواصلات.
