قال محمد معيط ، وزير المالية، أنه سيتم هذا الأسبوع تخصيص 5.5 مليار كدعم للمنتجين المصدرين، الى جانب اقرار حوافز ضريبيه كالاعفاء من الضريبة العقارية بداية من ٢٠٢٣ لمدة ٣ سنوات.
واكد بقوله: تحملت الدولة من خلال الخزانة العامة دعم الكهربا للقطاع الخاص.
وأضاف على هامش فعاليات مؤتمر الروؤساء التنفيذيين في نسخته الثامنة ، أن وزارة المالية تهدف لتشجيع وتيسير مبادلة الديون الحكومية وتم الإعلان عن هذه المبادرة في مؤتمر المناخ .
فيما نوه إلى أنه من خلال الاتفاق مع صندوق النقد ، أكدت الحكومية المصرية على سياسة النقدية متزنة ودفع عجلة الإنتاج وكبح جماح التضخم وتوجيه السياسات العامة نحو تحفيف ضغوط المعيشة.
وتابع: بالإضافة إلى أن الدولة تعمل على اعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة تطبيق فعال للمنتج والمصدر المصري وتفعيل برنامج رد الاعمال
ووعد وزير المالية بحل مشكلة المستثمرين من خلال مصلحة الجمارك والبنك المركزي المصري من خلال الإفراج عن المنتجات
Ads
وأما عن أزمات الاقتصاد العالمي، فأوضح معيط أنه، يشهد أزمات عميقة ومركبة تعصف بالدول النامية والمتقدمة ويعاني م تبعاتها المستثمرين والمواطنين.
وأضاف: تشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو العالمي من من 6% خلال عام 2021 إلى 3.2% عام 2022. كما سيتراجع الي 2.7% عام 2024.
وأكد ان مبادرات البنك المركزي ، سيتم إدارتها من خلال الموازنة العامة للدولة ، وتم الاتفاق علو وجود لجنة مشتركة من المالية والبنك المركزي ، واهم هذه المبادرات هي الخاصة الصناعة ووصلت قيمتها إلى 342 مليار جنيه ولذلك توقفت عند هذا الحد .
ولفت الى ان هناك مقترحات من اتحاد الصناعات تتعلق باستمرار المبادرة وسيتم ذلك من خلال وزارة المالية.
وقال: تنوي المالية طرح أفكار جديدة للتمويل الاخضر ، وأدوات تمويلية مرتبطة لهذا النوع من الاقتصاد الأخضر .
واوضح ان الدولة نجحت في رفع و تحديث السندات الخضراء من خلال إصدار الإطار السيادي الأخضر المستدام.
