سمح البنك المركزى للبنوك بالقيام بـ عمليات الصرف الآجلة “Forwards FX” للعملاء من الشركات، كأولى خطوات الإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية.
عمليات الصرف الآجلة
ويشترط لعمليات الصرف الأجلة بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات موردين. أو تحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.
أو أيضاً حصائل التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعلماء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
العمليات التجارية
واشترط البنك المركزى أن تتم هذه العمليات التجارية من خلال نفس البنك، ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
كما سمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
مبادلة أسعار الصرف
وقال البنك المركزى فى كتاب دورى، إنه سمح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف “SWAPs FX” للعملاء من الشركات.
Ads
وذلك بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أى من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها، والتى تتم عن طريق البنك ذاته. مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
وألغى البنك ما ورد بالكتاب الدورى المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (NDFs (Forwards Deliverable-Non للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلى:
عمليات صرف أجلة
– القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
– القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
– تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
ضوابط منح الائتمان
وطلب البنك المركزى من البنوك مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبى أو توفير تمويل ألي نشاط بالنقد الأجنبى ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبى مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
