قال البنك المركزي المصري إن الشمول المالي يأتى على رأس أولويات أجندة تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية رؤية مصر 2030.
وكشف المركزي فى تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أنه على المستوى المحلي اتخذ البنك المركزي العديد من الخطوات منذ إنشاء قطاع الشمول المالي، والذي يقوم بدور محوري في التنسيق على المستويات كافة، بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، إذ تم إطلاق عدد من المبادرات والتعليمات الرقابية التي استهدفت زيادة معدلات الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
قاعدة بيانات الشمول المالي
ولفت المركزي إلى أن دراسة فجوات الخدمات المالية اعتمدت على قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين والتي أنشأها البنك المركزي في عام 2018، إذ يتم جمع البيانات مصنفة حسب النوع باستخدام الرقم القومي من مقدمي الخدمات المالية، وذلك بالإضافة إلى بيانات البريد المصري، وارتفعت نسبة الشمول المالي لأكثر من 50% للمواطنين فوق 16 سنة فأكثر (وفقًا لبيانات شهر يونيو 2021)، وتشمل النسبة امتلاك المواطنين لكل من الحسابات البنكية بأنواعها أو حسابات البريد بأنواعها أو البطاقات مسبقة الدفع أو محفظة الهاتف المحمول مقارنة بنسبة 33% في عام 2017، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي فينديكس.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن معدل التعامل مع وسائل الدفع غير النقدي في نشاط التمويل متناهي الصغر، ارتفع إذ بلغ حجم المتحصلات الإلكترونية من أقساط التمويل نحو 1.2 مليار جنيه لعدد 519.6 ألف عميل، وبلغ حجم المدفوعات الإلكترونية لصرف التمويل 1.9 مليار جنيه لعدد 3.129 ألف عميل وذلك في نهاية عام 2020.
Ads
اقرأ المزيد : «الزراعي المصري» يستعد لإطلاق «الموبيل بانكنج» الربع الثاني من 2022
ارتفاع حجم محفظة منتج التمويل الأصغر
وأضاف المركزي فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2020، أنه إلى جانب ذلك، ارتفع حجم محفظة منتج التمويل الأصغر، والذي يتم تقديمه عن طريق شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر من 650 ألف جنيه إلى 790 ألف جنيه في نهاية 2020، كما ارتفع عدد المستفيدين من 2.7 ألف عميل إلى 3.4 ألف عميل في نهاية عام 2020.
وبالإضافة إلى ذلك، استحوذت فئة الذكور والنشاط الخدمي على النسبة الأكبر من عدد العملاء وأرصدة التمويل، ويعتمد هذا المنتج على التقنيات الرقمية بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والتي تندرج تحت طبقة الفقراء، وهو ما يعزز الشمول المالي.
تحسين مستوى المعيشة
وفي إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى احتياجًا بالتركيز على “التشغيل”، واستهدفت المرحلة الأولى عدد 143 قرية وصولًا إلى 375 قرية بالمرحلة الثانية خلال عام 2020.
وكان لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر دورًا كبيرًا، إذ بلغ عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 71.2 ألف مستفيد، تمثل الإناث منهم نحو 58%، وبلغ إجمالي أرصدة التمويل نحو 968 مليون جنيه، لتستحوذ الإناث منهم على نسبة 48.3%.
كما أتاح نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر فرص عمل في تلك القرى بلغت نحو 122 ألف فرصة للذكور والإناث، وتستحوذ الشركات على النسبة الأكبر في المبادرة من حيث عدد المستفيدين وأرصدة التمويل خلال عام 2020، ويستحوذ النشاط التجاري على النسبة الأكبر في المبادرة من حيث عدد المستفيدين وأرصدة التمويل خلال عام 2020، بنسبة 61%.
