تمثل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الوحدة وقت الأزمة”.
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي
وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.
وتشارك وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات الهادفة لمناقشة آليات تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الطريق نحو تنفيذ أجندة 2030.
مؤتمر المناخ
وتحفيز جهود التحول الأخضر في العالم لاسيما وأن الاجتماعات السنوية تنعقد قبل نحو 30 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده في شرم الشيخ برئاسة جمهورية مصر العربية.
وتشارك “المشاط”، في العديد من الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، على مستوى الوزراء والمحافظين.
كما تشارك في ورشة العمل المشتركة التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC حول تهيئة القطاع المالي للتحول الأخضر، وأيضًا مؤتمر الأمن الغذائي العالمي الذي تنظمه سيتي جروب بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن وكلية إليون للشئون الدولية.
المنتدى الاقتصادي العالمي
بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للجنة المدفوعات الرقمية للتجارة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشغل “المشاط”، عضويتها.
Ads
إلى جانب العديد من صانعي القرار الدوليين ومسئولي الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن ذلك تشارك في العديد من الفعاليات التي ينظمها شركاء التنمية والقطاع الخاص العالمي.
من بينهم مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي وشركة أمازون ويب سيفرفسيس، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح. كما تشارك وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة في جلسة نقاشية يعقدها صندوق النقد الدولي حول تحفيز النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحديات والفرص عقب جائحة كورونا.
اجتماعات وزيرة التعاون الدولي
وتعقد وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات ثنائية في إطار العمل على بحث الآفاق المستقبلية لجهود التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية التي تدفع رؤية الدولة التنموية وتحفز جهودها للتحول الأخضر.
محفظة التعاون مع البنك الدولي
وترتبط جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.
ومؤخرًا أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروعين في إطار جهود التعاون الإنمائي، يدعمان أولويات الدولة التنموية.
جهود الأمن الغذائي
الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل.
وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى).
وخلال يونيو الماضي، زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.
