أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج “نُوَفِّي” يستهدف تنفيذ 9 مشروعات تتنوع بين التخفيف والتكيف مع المناخ باستثمارات قدرها 14.7 مليار دولار.
مشروعات المياه والغذاء
والذي يقوم على الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية لمعهد الأنظمة الغذائية المستدامة Food Systems For the Future، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
وذلك تحت عنوان “التحول في الأنظمة الغذائية من أجل مستقبل مرن مناخيًا”.
مشروعات التكيف مع المناخ
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الأمن الغذائي والمائي يعدان من الأهمية بمكان من أجل تحقيق التنمية، ويأتيان جنبًا إلى جنب من أجل تحفيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية
ولفتت إلى أنه من الضروري أن يتم تعزيز آليات وجهود الابتكار من أجل خلق أنظمة غذائية مستدامة وتحفيز الأمن الغذائي.
وأكدت أن العالم الآن يواجه أزمة في الأمن الغذائي غير مسبوقة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وذلك إلى جانب التداعيات المستمرة لجائحة كورونا على مستوى العالم.
Ads
برنامج “نُوَفِّي”
وأشارت إلى أن المنصة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به.
بالإضافة لتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
صندوق الاستثمار في المناخ
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، أحد أكبر الصناديق الداعمة للعمل المناخي وتوفير التمويل على مستوى العالم.
وأطلقت مبادرة الاستثمار في الطبيعة والمناخ e and, People, Nature، من أجل حشد الموارد الميسرة على أوسع نطاق من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتحسين سبل العيش من خلال الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وقد تقدمت مصر بملف تم إعداده من قبل وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
يشار إلى أنه قامت لجنة من الخبراء المستقلين والمعنيين بتقييم ملفات الدول المؤهلة للاستفادة من المبادرة.
وتم إعلان حصول مصر على المرتبة الأولى بين الدول المتقدمة من منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، كما جاءت من أفضل 10 دول من بين 48 دولة تقدمت للمنافسة ضمن هذه المبادرة.
