يقول عمرو الألفي رئيس الأبحاث في برايم القابضة، إن المبادرات المطروحة من البنك المركزي، لا يمكن أن تستمر طويلاً.
مبادرات البنك المركزي
كما أضاف الألفي، أن مبادرات البنك المركزي تكون لفترة محدودة ولدعم قطاع معين حتى يتعافى. فكون أن يتم إلغائها، أو خضوعها لسعر السوق، هذا أمر مفروغ منه.
فيما أوضح، أن تغييرات الحكومة لفوائد دعم المبادرات، تمهيدًا للعودة الطبيعية للسوق التي تعتمد على قوى العرض والطلب، وحجم السيولة في البنوك.
تمويل المبادرات
وأضاف الألفي لموقع “الاستثمار العربي” أن المبادرات سوف تستمر، ولكنها خاضعة لكل جهة حسب قطاعها بما يتناسب مع ميزانيتها.
فيما أوضح أنها ستؤثر بالسلب على الشركات المستفيدة من المبادرات في حين تم إلغائها أو رفع الفائدة عليها.
كما نوه على أن هناك شركات كانت مستفيدة من تلك المبادرة واستطاعت تقليل تكلفة تمويلها.
سندات توريق
حيث تلجأ الشركات المستفيدة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى بأسعار فائدة أقل، من خلال إصدار سندات توريق، أو أوراق تجارية.
فيما أشار الألفي، أن الحكومة قننت أوضاع تلك المبادرات ولم يتم إلغائها، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
حيث يفضل الصندوق عدم توافر أكثر من سعر فائدة في السوق، والشركات التي تريد دعم شيئ، يكون حسب ميزانيتها الخاصة ولا يتحمل البنك المركزي مزيد من الأعباء.
أسهم شركات السياحة
قال الألفي، إن تأثير تقنين مبادرة دعم السياحة على حركة أسهم شركات القطاع، ربما يكون قصير ومحدود.
Ads
كما أوضح أن هناك عوامل أخرى تؤثر في حركة أسهم شركات القطاع، غير الاستفادة من المبادرات.
في حين ذكر، أن ما يؤثر على أسعار الأسهم هو معدلات نمو وإيرادات الشركات والربحية التشغيلية.
فيما أضاف، أن هدف الشركات من المبادرات هو توفير تمويل منخفض التكلفة لرفع الإيرادات والأرباح التشغيلية.
وأشار الألفي إلى أنه من المتوقع أن تتأثر صافي أرباح شركات القطاع،”أرباح ما بعد الفوائد” وليس الأرباح التشغيلية.
قرار مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا الأحد الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية برفع سعر الفائدة 3% على مبادرة السياحة.
حيث سجل سعر الفائدة 11% بدلا من 8% سنويًا، ويتحمل صندوق دعم السياحة، دعم فرق سعر الفائدة بدلا من المركزي.
مبادرة المركزي السياحية
كما أطلق البنك المركزي في عام 2020، مبادرة لدعم السياحة بتمويلات بقيمة 50 مليار جنيه.
وكذلك فائدة متناقصة 10% سنويًا، ومن ثم خفضها إلى نسبة 8% في مارس 2020 في ظل جائحة كورونا.
رفع أسعار الفائدة
وكانت قرارات الحكومة فيما يخص دعم المبادرات، بعد قرارات البنمك المركزي برفع اسعار الفائدة منذ مطلع 2022.
حيث رفع المركزي الفائدة بنسبة إجمالية 5% على 3 إجتماعات بواقع 1% في 21 مارس، و2% في مايو و2% في 27 أكتوبر الماضي.
ولذلك يسجل سعر الكوريدور 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.
