قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تأخرت في ملف تصدير العقار، ولاتزال تبعد عن كثير من دول العالم في بيع الوحدات القائمة.
وذلك بالرغم من أن لديها حجماً كبيراً جداً من العقارات على مستوى عال ومتطور، ولكن لا يمكن الترويج لتصدير العقار، لتكون مصدراً للعملة الحرة في مصر.
الثروة العقارية
وجاء ذلك خلال تعقيب له في جلسة “الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص”، التي عُقدت في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في افتتاح المؤتمر، إن المدن الجديدة التي تمّ إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، والبالغ عددها 40 مدينة قد أضافت 10 تريليونات جنيه (نحو 500 مليار دولار) من الأصول إلى محفظة الدولة المصرية، مشيراً إلى أن “استراتيجيتنا تقوم على إصلاح القديم بالتوزاي مع بناء الجديد”.
المدن السكنية الجديدة
وشرعت مصر في بناء العديد من المدن السكنية الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، منها: العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والأقصر الجديدة، والسويس الجديدة، وملوي الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى.
ويوجد لدى الشركة التي تُدير العاصمة الإدارية تحديداً، سيولة نقدية في البنوك تتراوح ما بين 42 إلى 45 مليار جنيه، ومثل هذا المبلغ كائتمان لدى المطورين العقاريين لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.
تيسير تملك الأجانب للوحدات
Ads
وتعتبر مصر على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، بحسب رئيس الوزراء، الذي أضاف “نحن بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة المقبلة”.
وأكد رئيس الوزراء أيضاً على أهمية وجود آلية تمويل، تُمكِّن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظم سداد طويلة.
موضحاً أنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم يجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة.
كبح جماح التضخم
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرّح، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية تتمثل في التركيز على كبح جماح التضخم، وليس سعر العملة المحلية.
إذ أشار إلى أن مصر صُنِّفت من قِبل المؤسسات الدولية بأنها من أكثر الدول تأثراً بالأزمة العالمية الحالية.
تحديات الاقتصاد المصري
يشهد الاقتصاد المصري منذ بداية العام جملة تحديات، وهي ممتدة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتجلى بقفزة التضخم لمستويات قياسية،.
