أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بالحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات، بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة (مدعمة الفائدة).
رئيس الوزراء
ويترتب عليها أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور أو محتمل)، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
ونص القرار بأن تتولي وزارة المالية، إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.
ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرار وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدي الزمني.
وكذلك الجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة، والجهة التي ستتحمل التكلفة .
Ads
تمويل المبادرات
وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وذكر القرار أنه في حال مخالفة هذا الحكم، فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن.
وتضمن القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية أن تتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة “المستقبلية” أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام.
مبادرات ذات فائدة
ونص القرار على تحمل 3 جهات حكومية تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزي في تعويض البنوك عن فرق سعر الفائدة.
وتضمن تحمل 3 جهات حكومية تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزي في تعويض البنوك عن فرق سعر الفائدة المنخفضة، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
وتضمنت المادة السادسة في القرار أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
