عدم السماح برئاسة المجلس لأكثر من مدتين لتجديد الأفكار ووضع ضوابط للتمثيل الفعال
تدرس وزارة الصناعة والتجارة وضع رؤية جديدة بتشكيلات المجالس التصديرية، وذلك للقيام بمهامها بزيادة الصادرات، وقد جاء قرار الوزيرة نيفين جامع باستمرار عمل المجالس التصديرية 3 شهور تنتهى نهاية مارس القادم، بعد انتهاء مدتها بمثابة مهلة لترتيب البيت من الداخل والتمهيد لوضع اساس سليم وقوى يمكن من خلاله الانطلاق وتحقيق مستهدفات الدولة فى الوصول بحجم صادرات يصل إلى 50 مليار دولار بحلول 2050، فما هى الآليات والمقترحات التى يمكن ان تسهم فى مساندة حقيقية من هذه المجالس لقضية التصدير؟.
ويرى الخبراء والاقتصاديون أن هذه المجالس اذا تمكنت من أداء الدور الذى أنشئت من أجله بكفاءة وفاعلية يمكنها ان تحقق طفرة فى زيادة الصادرات مرتبطة بتيسيرات حكومية للمصدرين وحل مشكلاتهم.
يرتبط قيام المجالس التصديرية بدورها على أكمل وجه بشكل رئيسى بآلية اختيار أعضائها والمهام الموكلة إليها وأسلوب متابعة أدائها.
وأشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى عدد من المقترحات لزيادة فعالية وكفاءة المجالس التصديرية، ومن أهمها وضع ضوابط موضوعية إلزامية لاختيار أعضاء هذه المجالس
Ads
بما يضمن توجيه جهودها لخدمة القطاع ككل خاصة صغار المصدرين وليس لخدمة مصالح فئة معينة أو كبار المصدرين فقط، والتى من أهمها الاستعداد والرغبة فى العمل العام والتفرغ له، وتوافر الخبرة اللازمة لخدمة القطاع، وأن يكون مصدرا ومصنعا وليس تاجرا، وضرورة التمثيل القطاعى والجغرافى والنوعى فى تشكيل هذه المجالس.
وقال إنه يجب عدم السماح بتجديد رئاسة وعضوية مجلس إدارة المجالس التصديرية لأكثر من مدتين حتى نضمن تجديد الأفكار والابتكار فى إدارة المجالس التصديرية وإتاحة الفرصة لتمثيل متنوع للمصدرين.
وأوصى بإلزام المجالس التصديرية بمهام واضحة ومحددة والتى لا مجال لاختلافها ما بين المجالس وإن اختلفت المستهدفات وفقا لطبيعة كل قطاع وإمكاناته التصديرية، ومن هذه المهام: إعداد قاعدة بيانات محدثة ومتاحة للجميع تضم المصدرين والمنتجات والأسواق وآخر التشريعات وكذلك مقدمى الخدمات التصديرية المتنوعة والفرص التصديرية المتاحة.
بالإضافة إلى ضرورة إعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التى تكفل زيادة الصادرات المصرية حجما وتنوعا
وابتكارا ورفع قدرتها التنافسية، إضافة إلى طرح رؤية المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية من حيث انعكاساتها على الصادرات المصرية واقتراح البدائل، والبحث عن الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفنى بمختلف صورها وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية.
ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعى وفقا لإطار زمنى معلن، اقتراح مؤشرات متابعة الأداء، ووضع خطط المعارض والبعثات الترويجية والإشراف عليها.
ومن المهم أيضا وضع ضوابط معلنة وواضحة وميسرة تحفز المجالس التصديرية على الاستفادة من مواردها وتوجيهها فى أنشطة لخدمة مجتمع المصدرين ومنها المشاركة فى البنية التحتية للتصدير، على سبيل المثال، مع ضرورة تنظيم ذلك على مستوى المجالس ككل من حيث اختيار الأنشطة، وأسلوب تحديد الأولويات، ونظام الإدارة والتشغيل، وكيف سيتم التنظيم فى حالة دخول أكثر من مجلس فى نشاط واحد؟.
وأخيرا، ضرورة مراجعة إلغاء المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية ومجالس صغار المصدرين خاصة أنها تهدف إلى توسيع القاعدة التصديرية حجما وتنوعا وابتكارا، وكذلك خلق كوادر تصديرية جديدة قادرة على المساهمة فى وضع السياسات التصديرية فى المستقبل. وبالتالى تعتبر هذه المجالس بمثابة منبر لصغار المصدرين أو المصدرين المحتملين لطرح مشاكلهم التى تختلف بطبيعتها عن مشاكل كبار المصدرين.
وأكد المركز على ضرورة أن تكون هناك آلية واضحة لمتابعة وتقييم مدى التزام المجالس التصديرية بتحقيق المهام الموكلة إليها، وكيفية التعامل مع من التزم بالمهام المسندة إليه ومن لم يلتزم ولم يحقق الأهداف دون مبررات.
