قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي ، إن الهدف الأساسي في الإصلاح ليس تقوية القطاع المصرفي وتحقيق أرباح ولكن انعكاس ذلك على الأسواق، موضحًا أن في الدول الأخرى هناك تعدد في القطاعات المالية الإدخارية ولكن في مصر 89% من الإدخار في القطاع المصرفي.
وأكد أن قانون البنك المركزي، يسهم في تحقيق الاستفادة للمواطنين من مدخراتهم، وتوصيل التنمية لكافة قطاعات المجتمع، والوصول للقرى وكافة القطاعات في مصر، مضيفًا أن اختراق البنوك لمصر ضعيف حيث أن نسبة التوظيف 42% في مصر، من إجمالي 4 تريليونات ودائع، مقابل 140% في ألمانيا.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يوظف تريليون جنيه فقط للقطاع الخاص، متسائلا “ماذا لو تم ضخ تريليون أو تريليوني جنيه أخرى للقطاع الخاص لاسيما أن المبلغ تم ضخه لنحو 200-300 عميل فقط وبالتالي هناك حرمان للاقتصاد من مدخرات البنوك؟.
وأكد عامر، أن الفترة الماضية تمت استعادة الثقة للاقتصاد المصري وظهر ذلك في تدفق الاستثمارات وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتمكين القطاعات الاقتصادية من العمل برشد وأسلوب علمي دون الاضطرابات التي حدثنت نتيجة السوق السوداء .
وأشار إلى أن البنك المركزي لأول مرة استطاع تحديد مستهدف للتضخم لتحقيق الاستقرار في الأسعار لأنه الموضوع الأهم بالنسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن استقرار السياسات الاقتصادية يحقق استقرار الفائدة والأسعار وغيرها من المؤشرات .
ويعقد البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا للحديث حول قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، بعدما وافق عليه بالأمس مجلس الوزراء .
Ads
يرأس المؤتمر محافظ البنك المركزي، بحضور جمال نجم، نائب المحافظ، والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع، والمستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي.
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بحضور محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع قانون البنك المركزى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وتمت الإشارة إلى أن مشروع قانون البنك المركزى يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
كما روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.
