محافظ البنك المركزى : إذا انحرفت السياسات عن مسارها تتزايد أسعار الفوائد وأسعار الصرف.
أكد طارق عامر أن قانون البنوك الجديد جزء من برنامج الإصلاح الإقتصادى.
أشار عامر ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للكشف عن ملامح قانون البنوك الجديد ، الى أن الرئيس قام بتكليف البنك المركزى بتطبيق الإصلاح النقدى.
أوضح أنه عندما تم البدء فى برنامج الإصلاح المصرفى عام 2004 كان عدد الينوك نحو 65 بنكا أغلبها كان قد فقد رؤوس أمواله بالكامل ، وتم تغيير السياسات من أجل إستعادة الإستقرار.
Ads
أضاف ، ” فى الفترة الماضية نجحنا فى إستعادة الثقة ، وبالفعل حدث تدفق كبير للإستثمارات الأجنبية ، واستطعنا الصعود بالإحتياطى النقدى لأعلى مستوى له ، وتحقيق إستقرار بدون أية إضطرابات ، وتحقيق نجاحات كثيرة” .
أشار عامر الى أن البنك المركزى لأول مرة يحدد مستهدفات التضخم ، وذلك لأن الموضوع الأهم للمجمتع هو الأسعار و، الدول التى سبقتنا ركزت على التضخم واستقرار الأسعار .
أكد عامر أنه إذا انحرفت السياسات عن مسارها تتزايد أسعار الفوائد وأسعار الصرف.
شدد على أن البنك المركزى لابد أن يتمتع بالإستقلالية الكاملة ، وهو ما تم مراعاته بالقانون الجديد ، لكونه يمثل الأمن القومى لإقتصاد مصر ، ولذلك تم تعزيز الدور الرقابى على البنوك ، خاصة أن 89% من مدخرات المجتمع بالبنوك
