يستهدف قطاع النقل تتفيذ استثمارات اجمالية بقيمة 307 مليار جنيه في خطة العام الحالي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط اليوم. مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق.
استثمارات قطاع النقل
وأوضح التقرير أنه من الـمُستهدف أن يصل إنتاج قطاع النقل بالأسعار الجاريّة خلال عام 22/2023 إلى 672.4 مليار جنيه. مُقارنة بنحو 586.5 مليار جنيه في سنة الأساس (21/2022)، بنسبة زيادة 14.7%.
بينما يستهدف الإنتاج الحقيقي للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من الـمُقدّر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه.
وفيما يخُص ناتج القطاع، من الـمُستهدف أن يرتفع من 380.6 مليار جنيه في عام 21/2022 ليصل إلى 442.4 مليار جنيه عام 22/2023 بالأسعار الجارية، مُحقّقًا مُعدّل نمو 16.2%.
النقل مُتعدّد الوسائط
واستعرض التقرير التوجّهات الاستراتيجيّة لخِطّة عام 22/2023 بقطاع النقل وتتمثل في تحقيق التوازن والتكامُل بين وسائل النقل الـمُختلفة.
مع التركيز على تنمية منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، تطوير قطاع السِكَك الحديديّة وزيادة مُساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع .
Ads
وتوفير وسيلة نقل رخيصة، وتخفيف العبء عن شبكة الطُرُق، إلى جانب تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الـموانئ الـملاحيّة واللوجيستيّة في تنشيط حركة التجارة الدوليّة وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحيّة.
اقرا المزيد : قطاع البترول يبحث التعاون مع «المؤسسة الكندية» في مجال صناعة الذهب
ميكنة خدمات النقل
فضلًا عن مُواصلة تفعيل برامج التحوّل الرقمي وميّكنة كافة الخدمات بالـموانئ البحريّة والبريّة، وتوفير آليّات حجز التذاكر الإلكتروني، وتطبيق الـمحمول والبوّابات الإلكترونيّة بقطاعات السِكَك الحديديّة والأنفاق.
وتعزيز التكامُل مع الجهات الـمعنيّة من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجُمركي الـمُسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكيّة، وخدمات الـمراكز اللوجيستيّة والـموانئ الجافة.
تعميق التصنيع المحلي
وتتضمن التوجهات أيضًا وفقًا للتقرير إعادة الهيكلة الـماليّة والإداريّة للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشريّة للارتقاء بمُعدّلات الأداء.
وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل عربات السِكَك الحديديّة، وبعض مُستلزمات مركبات النقل.
إلى جانب تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول في مشروعات بنظام الشِراكة مع القطاع العام، تحقيق مُستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل.
والارتقاء بمُستوى جوّدة الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، وللقطاعات الـمُستخدمة لوسائل النقل، علاوة على التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الكهربائيّة للحد من التلوّث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الناجم عن وسائل النقل العام).
