ينظر مجلس الشيوخ غدا الإثنين 10 أكتوبر تقرير اللجنة المشتركة حول مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
حيث يستكمل أعضاء المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصـناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون البيئـة الصـادر بالقانون.
ووافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة، وكذلك مع كبار صناع السيارات فى مصر.
تنمية صناعة السيارات
Ads
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات، يختص وفقًا لمشروع القانون، بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.
بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
صندوق تمويل صناعة السيارات
كما ينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بموجب مشروع القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنميتها والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
