وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وكان المجلس قد أحال بجلسته المنعقدة في 5 يوليو الماضي، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة.
وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة، بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات.
Ads
وتزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليا، ما يمثل ضغطا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.
ويأتي هذا التوجه اتساقًا مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
مجلس الشيوخ
أعلن نواب مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، برئاسة بهاء أبو شقة وكيل المجلس، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية.
والطاقة والبيئة والقوى العاملة عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مؤكدين أنه بداية لقاطرة الصناعات الكبرى فى مصر.
