أكد مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، أن الدولة استهدفت ضخ استثمارات على مدار 4 أعوام مالية، تقدر بـ5.9 تريليونات جنيه.
وذلك خلال الأعوام المالية الأربعة، بدءًا من 2018/ 2019 وحتى 2021 /2022.
وأوضح المركز، أن القطاع الخاص والتعاوني، مثل نحو 57.3% من هذه الاستثمارات.
الاستثمارات الحكومية
بينما استحوذت الاستثمارات الحكومية على نحو 17.1%، وذلك وفقا للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ضمن “سلسلة تقارير معلوماتية” والتي تهدف إلى تناول القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار.
ويستند التقرير إلى باقة متنوعة من المصادر المحلية والتقارير الدولية، وجاء العدد الجديد بعنوان “التمويل المبتكر”.
مركز معلومات مجلس الوزراء
حيث شدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أن استخدام التمويل المبتكر في مصر يساهم فى سد الفجوة التمويلية، ويعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية للدولة.
وفيما يتعلق بالهيكل التمويلي للاستثمارات الحكومية، تم الاعتماد الأساسي على الخزانة العامة؛ لتوفير نحو 60% من إجمالي التمويل اللازم للاستثمارات الحكومية.
كما، تمت زيادة تمويل المشروعات القائمة على نظام المشاركة مع القطاع الخاص، ليصل إلى 1.5% مقارنًة بنحو 0.7% خلال خطة عام 2018/2019.
Ads
ومن هذا المنطلق، تتمثل أهمية التمويل المبتكر في تخفيف الضغط على الخزانة العامة للدولة، من خلال إعطاء دور أكبر للمشاركة مع القطاع الخاص وتطبيق أدوات جديدة للتمويل المبتكر.
أدوات التمويل الجماعي
واستعرض التقرير، الجهود المبذولة لتعزيز أدوات التمويل الجماعي في مصر.
حيث تستهدف الدولة تعزيز مناخ التمويل من خلال حزمة من السياسات والجهود التي تستهدف خلق آليات جديدة مبتكرة للتمويل.
ومن بين أبرز هذه الجهود زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، وفي هذا الإطار تم إطلاق “البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي” في نوفمبر 2016.
وكذلك تم إطلاق برنامج الطروحات الذي يتمثل أحد أهدافه في جذب الاستثمارات المحلية إلى أسواق رأس المال في مصر.
وفي عام 2021 تم إجراء تعديلات القانون رقم 76 لعام 2010 بتنظيم مشاركة القطاع الخاص، في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
البنك المركزي
ومن أبرز الجهود أيضاً الدور الذي يلعبه البنك المركزي في تطوير أدوات التكنولوجيا المالية.
حيث يؤدي البنك المركزي دورًا محوريًا في تطوير أدوات التكنولوجيا الحديثة وهو ما يؤثر إيجابيًا على التمويل الجماعي.
حيث قام البنك في مارس 2019 بإطلاق استراتيجيته المتكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار؛ والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية وتسويقها.
