معيط: دمج قانون «الموازنة» و«المحاسبة» في «المالية الموحد».. ونستهدف ضم ٢٨٠٠ شركة لـ«الفاتورة الإلكترونية»
منصة «إجراءات ضريبية موحدة مميكنة» بمركز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن
الممول يقدم كل الإقرارات ويسدد جميع أنواع الضرائب إلكترونيًا.. برقم ضريبى واحد
أصبح لدينا ٦ ملايين وثيقة إلكترونية لـ ٤٦٧ شركة خلال شهر ونصف
١٨٩ شركة فى «القائمة البيضاء» تُنهى إجراءات الإفراج الجمركى عن الشحنات بأى ميناء
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالى بمصر فى مشروع قانون «المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات وقد بدا واضحًا عدم ملاءمتها للمتغيرات التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.
وأوضح أن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى، بما يواكب النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
اقرأ المزيد :«معيط» يدعو رجال الأعمال في كندا للاستثمار في «الأوراق المالية»
Ads
رقمنة الضرائب والجمارك
أكد الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا خلال العامين الماضيين فى رقمنة منظومتى الضرائب والجمارك، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة فى مركز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن، بحيث أصبح الممول يُقدم الإقرارات على هذه المنصة الإلكترونية برقم ضريبى واحد يشمل كل أنواع الضرائب، ويسدد إلكترونيًا أيضًا، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى انضمت إليها ٤٦٧ شركة حتى الآن على مرحلتين منها ٣٧ شركة طواعية، وقد أصبح لدينا ٦ ملايين وثيقة إلكترونية خلال شهر ونصف، ومن المستهدف قبل نهاية مايو المقبل انضمام ٢٨٠٠ شركة بمركز كبار الممولين إلى هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة.
استحداث نظم جمركية
قال الوزير، إن القانون الجديد للجمارك يرتكز على تبسيط الإجراءات، واستحداث نظم جمركية جديدة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، بمراعاة تطورات التجارة العالمية، والتزامات مصر الدولية؛ من أجل تعزيز قدراتنا التنافسية ورفع ترتيب مصر فى التصنيفات الجمركية، لافتًا إلى أننا نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي؛ بما ينعكس فى خفض تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية، من خلال ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية واحدة عبر منظومة نافذة، لافتًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للمشحونات، ونظام إدارة المخاطر يستهدف الاستغناء عن المستندات الورقية، والاستفادة بآليات ربط منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية مع شبكات سلاسل الإمدادت الدولية التى تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ومن ثم يمكن الحصول على بيانات الشحنات إلكترونيًا من بلد التصدير وعدم السماح بتحريك البضائع المرفوضة من ميناء تصديرها؛ تجنبًا لتراكم المهمل فى الموانئ.
أشار إلى أنه عدد المستفيدين بمشروع الفاعل الاقتصادى أو القائمة البيضاء وصل ١٨٩ شركة استيراد وتصدير وتخليص جمركى ذات سُمعة طيبة وصحيفة خالية من أى مخالفات فى التجارة الدولية، تستطيع سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن شحناتها فى أى ميناء بعد استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة.
