أصبحت شبكة خدمات الدفع اللحظية داخل جمهورية مصر العربية، من أهم الوسائل التي تسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2021، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.
اقرأ المزيد : «البريد» يوقع بروتوكول مع «هيئة الدواء» تطوير فحص ومعاينة الشحنات الطبية
أهمية خدمات الدفع الرقمية
وصرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي بأن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالمياً بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.
وأضاف أبو النجا أن القواعد الجديدة تدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد حيث سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية”.
خلق فرص تنافسية جديدة
وأكدت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أن القواعد الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن تلك القواعد ستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة.
وأضافت أن ذلك يساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات”.
نقلة نوعية بالقواعد المصرفية
و أكد المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أن القواعد الجديدة تعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الالكترونية، حيث يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة”Open APIs” لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية.
وأضاف وكيل المحافظ أن الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام ستتيح التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل كما ستمكن العملاء من إدارة كافة حساباتهم المصرفية وإتمام عمليات التحويل لدي أي بنك من خلال تطبيق واحد مما سيساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد “.
البنية التحتية للقطاع
يأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية في إطار خطة البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي والمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد.
