التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة المشروعات ذات الأولوية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة في ظل التغيرات المناخية.
الاتصال والحوكمة والتمويل
وخلال الاجتماع، أشار ممثلو البنك الدولي إلى أنه جارٍ إعداد برنامج مصري في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والذي يعتبر خارطة طريق متكاملة لتمكين وتوفير التمويل من خلال 3 ركائز أساسية وهي الاتصال والحوكمة والتمويل.
منهجية قطاع المياه والصرف
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مواجهة الاحتياجات المائية في ظل التغيرات المناخية تشمل عدداً من المحاور منها: التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الإستراتيجية للتحلية، وتتمثل في: تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، كما أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة تتطلب إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وأن مشروعات تحلية مياه البحر هي مشروعات ذات طبيعة خاصة فهي تتطلب تكاملا بين محوري المياه والطاقة، لذا فإن هناك تنسيقا وتكاملا في الرؤى بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
أهمية الإدارة المستدامة للحمأة
Ads
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية الإدارة المستدامة للحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي خاصة في ظل مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري ” حياة كريمة ” والتى تستهدف تغطية جميع المناطق الريفية بالصرف الصحى، مما يتطلب إدارة منظومة الحمأة ووضع إستراتيجية لها، كما أشار إلى محطات معالجة الصرف الصحي القائمة والجاري تنفيذها التي يتم معالجة الحمأة بها وفقاً للمعايير الخاصة بذات الشأن، وكيفية تحويل الحمأة إلى طاقة لتعظيم الاستفادة من الموارد والتوجه إلى الاقتصاد الدوار.
خطة مصر لترشيد استهلاك الطاقة والمياه
ولفت إلى خطة الدولة المصرية وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وأهمية دعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الإرادة السياسية المتوافرة والزخم الدولي من جميع الأطراف لهذا الغرض، ورؤية مصر فى إدارة الملف المناخى.
كما أكد أهمية دفع أجندة العمل المناخى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مشيراً إلى ضرورة العمل معا على جذب الاستثمارات من خلال استخدام تكنولوجيات ذات جدوى اقتصادية.
وفي نهاية كلمته، نوه إلى أن المجهودات التي تمت للنهوض بمشروعات التحلية على مستوى الجمهورية حفاظاً على الأمن المائي هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية، وكذا التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة.
بعثة البنك الدولي
كما توجه نائب وزير الاسكان فى نهاية الاجتماع بالشكر لممثلي البنك الدولي على التعاون البناء فى هذا الملف، بالإضافة إلى الإشادة بمشاركتهم للتحول الذي تم في قطاع المرافق على جميع المستويات.
