ينخفض معروض الأرز في الأسواق خلال هذه الفترة، فبعض المحال لا يوجد لديها معروض من الأرز، بينما بعض المحال لا تبيع للمستهلك إلا 2 كيلو فقط.
ووفقا لعبد الباقي رسمي، رئيس مجلس إدارة شركة زمزم للصناعات الغذائية، فإن انخفاض معروض الأرز يرجع إلى امتناع الفلاح عن التوريد بالأسعار التي أقرتها الحكومة، حيث يرغب في بيع الأرز الشعير بنحو 10 آلاف جنيهًا للطن.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، إلى أنه لا يمكن أن يباع الأرز المعبأ بـ15 جنيها للكيلو، إذ ترتفع تكلفة إنتاجه عن ذلك.
توريد الأرز للمضارب
وطالب الحكومة بالتدخل لحل الأزمة والتوريد للمضارب بأسعار منخفضة أو بالأسعار التي أقرتها الحكومة وهي 6500 جنيهًا لطن الشعير، أو عدم تحديد سعر الأرز وتركه للعرض والطلب.
وأكد أن سوق الأرز يشهد خلال هذه الفترة سوقًا سوداءً نظرا للمضاربات بين الأطراف التي تعتزم استغلال الأزمة.
Ads
وأكد متعاملون بأسواق الأرز لـ”الاستثمار العربي”، أن انخفاض المعروض يرجع إلى عدم قدرة الشركات على تدبير احتياجاتها من الشعير، بالإضافة إلى زيادة تكلفة إنتاج الكيلو، وعدم إمكانية بيعه بـ15 جنيها.
وهو السعر المقرر من جانب الحكومة “التسعيرة الجبرية” للأرز المعبأ، وحوالي 12 جنيهًا للأرز السائب.
أرز المجمعات الاستهلاكية
وعلى الرغم من ذلك، أشار الدكتور على المصيلحي إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية.
إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية.
وأكد على استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.
