هالة السعيد: نستهدف الحصول 20% من الكهرباء من مصادر متجدده العام القادم
خلال كلمتها بالحدث الجانبي الذي نظمته وزارتي «التخطيط» و«البيئة»
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تستهدف الحصول على 20٪ من الكهرباء بحلول عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وجاء ذلك خلال كلمتها بالحدث الجاني الذي نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك التجاري الدولي CIB بعنوان ” الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخCOP-26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تستمر فعالياته حتي 12 نوفمبر الجاري.
جهود مصر للتصدي لتغير المناخ
وخلال كلمتها استعرضت عددًا من النماذج حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي أقامتها مصر للتصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى تبني مصر خلال عام 2015 التعريفة التكميلية للطاقة المتجددة، من أجل تحقيق الهدف الذي حددته رؤية مصر 2030، بالحصول على 20٪ من الكهرباء بحلول عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وتابعت السعيد أن مصر أنشأت بعد ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 1.8 جيجاوات وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد مثالًا واضحًا للشراكة متعددة الأبعاد بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وشركات الطاقة الشمسية الرائدة، مما أدى إلى خلق وظائف لائقة وتعزيز التنمية المستدامة.
اقرأ المزيد : «التنمية الصناعية» تستعد لطرح 6 مجمعات صناعية جديدة بأسيوط
تغير المناخ أولوية عالمية
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن متابعة تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى اتخاذ مصر خطوات استباقية على المستوى الوطني وكذلك في الإطار متعدد الأطراف نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وإدارتها على مستويات مختلفة مع مراعاة التأثير المحتمل على التنوع البيولوجي والمياه والطاقة والأمن الغذائي والصحة العامة.
موقف مصر من تغير المناخ
وأوضحت السعيد أن مصر من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تواجه تأثيرات متعددة من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة، مشيرة إلى اتخاذ مصر عدة خطوات على مستوى الحوكمة والهيكل المؤسسي والسياسات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بطريقة متكاملة.
وفي نهاية كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الجلسة تعد فرصة فريدة لإجراء مناقشة مثمرة، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء المهتمين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، إلى جانب استكشاف الأدوات والسياسات المبتكرة لتعبئة موارد إضافية، وتعزيز الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ.
