يقول الدكتور هاني جنية استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية، إن هناك استثمارات من صناديق عربية على الأبواب ورهن إشارة حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.
الاستثمارات العربية الخليجية
كما يضيف الدكتور جنينة، أن الاستثمارات العربية الخليجية منتظرة أن يهدأ الوضع في مصر من ناحية سعر الصرف.
في حين نوه استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية على أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مصر سوف يستقر بعد حصول مصر على أول دفعة من قرض صندوق النقد.
بينما أوضح استاذ الاقتصاد لـ«الاستثمار العربي» أن البورصة المصرية تشهد ارتفاعات جيدة خلال الفترة الحالية.
قرض صندوق النقد الدولي
فيما أكد الدكتور جنينة، على أن الارتفاعات التي تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة الحالية جاءت بفعل قرب مصر من الحصول على قرض الصندوق.
في حين أوضح استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية، أن الصناديق الاستثمارية المحلية، تتجه الفترة الحالية لتنفيذ صفقات في البورصة.
كما أوضح الدكتور جنينة، أن توافر الحصيلة الدولارية في حد ذاته يرفع من آداء المؤشرات في البورصة.
ومن ثم تعود الشركات لآداءها الطبيعي مرة أخرى وتعود الاوضاع إلى الاستقرار نوعا ما.
ارتفاع مؤشرات البورصة
فيما أكد استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن هناك علاقة بين ارتفاع مؤشرات البورصة وتوافر العملة الدولارية.
Ads
حيث أوضح الدكتور جنينة أن هذه العلاقة ترجع إلى أن أرباح وإيرادات الشركات مرتبطة بالدولار بشكل مباشر وتتناسب طرديا مع توافره.
في حين أضاف الدكتور جنينة في وقت سابق، أن مصر اتخذت عدة إجراءات تقربها من موافقة المجلس التنفيذي على القرض.
تحرير سعر الصرف
كما أوضح استاذ الاقتصاد، أن هذه الإجراءات تمثلت في تحرير سعر الصرف في أواخر أكتوبر 2022. حتى وإن لم يكن التحرير بشكل كامل، ويحتاج لنسبة من التذبذب.
من ثم ألغى البنك المركزي المبادرات المدعمة والخاصة بتمويل بعض القطاعات الأخرى منخفضة الفائدة.
حيث قرر المركزي إسناد هذه المبادرات لتبعية الوزارات المختصة مثل المالية والسياحة وغيرها.
كما ذكر الدكتور جنينة أن الحكومة أيضا وافقت على الصيغة النهائية لسياسة ملكية الدولة.
في حين تدعم هذه الخطوة عودة القطاع الخاص للاستثمار عد سنوات.
الودائع الخليجية
بينما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الخطوة الأخيرة هي تجديد الودائع الخليجية الفترة الماضية.
فيما أكد هاني جنينة أن تجديد هذه الودائع في هذا الوقت بهدف تحديد الفجوة التمويلية خلال العام المقبل 2023.
ومن ثم يستطيع المجلس التنفيذي ادراج مصر ضمن اجتماعاته الفترة المقبلة للموافقة على حصول مصر على القرض. وهو ما أعلن بالفعل منذ يومين.
