كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة. في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي
خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت الوزارة على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحي للنساء المعيلات -المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي ويحصلن على أحد معاشاته- باعتباره استحقاق قانوني لا يمكن إلغاؤه أو إيقافه، مشيرةً إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، لتصل إلى 93 مليون جنيه، مقارنة بـ 81 مليون جنيه عام 2021/2022.
اقرأ المزيد : معيط: مشروع قانون قريبًا لخصم تكلفة التأمين الصحي من الضرائب.. وسلطة جديدة للبرلمان
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (https://www.mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
Ads
التأمين الصحى الشامل
وأوضح الوزير، أنه استجابة لرغبة مجتمع الأعمال، سيكون هناك مشروع قانون أمام مجلس الوزراء قريبًا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل من الوعاء الضريبي.
مع منح مجلس الوزراء سلطة النظر فى إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل وفقًا لمتطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي.
خصم المساهمة التكافلية
ووجه المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة، بمراعاة تعدد شركات المجموعة الواحدة المنتجة للسلعة.
وأكد حرصه على إجراء حوار مفتوح حول ما يُواجه المستثمرين من تحديات ضريبية أو جمركية، والعمل على تذليل أي عقبات، على نحو يتسق مع جهود تبسيط الإجراءات، الهادفة إلى تحفيز مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
