استحوذت شركة “المجموعة المالية هيرمس للحلول المالية” على 17.33% من الحصة السوقية لنشاط التأجير التمويلي في الربع الثاني، أي خلال الفترة من إبريل وحتى يونيو 2021، لتأتي في المركز الأول بين شركات التأجير التمويلي بقيمة عقود بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، تليها شركة “كوربليس للتأجير التمويلي مصر – كورب ليس”، والتي بلغت قيمة عقودها نحو 2.9 مليار جنيه، لتسجل حصة سوقية نسبتها 15.76%.
أما المركز الثالث فاحتلته شركة “بي إم للتأجير التمويلي” بحصة سوقية قدرها 10.93%، بإجماعي قيمة عقود بلغت نحو 2.037 مليار جنيه، ثم شركة “جلوبال كورب للخدمات المالية”، والتي استحوذت على 10.04 من حصة السوق، بعقود سجلت قيمتها نحو 1.87 مليار جنيه.
وبعقود بلغت قيمتها 987.2 مليون جنيه، استحوذت شركة “جي بي للتأجير التمويلي” على نحو 5.30% من حصة السوق، أما شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” فسجلت عقود قيمتها 965.8 مليون جنيه، لتستحوذ على 5.18% من حصة السوق.
اقرأ المزيد : تراجع جماعي لمؤشرات السوق بمستهل التداولات
وفي المركز السابع جاءت شركة “الأهلي للتأجير التمويلي” بحصة سوقية قدرها 5.07%، بعد أن بلغت قيمة عقود الشركة نحو 945 مليون جنيه، وتلتها شركة “يو آي فاينانس” التي بلغت قيمة عقودها نحو 782.2 مليون جنيه، لتستحوذ على 4.20% من حصة السوق.
وبلغت نسبة الحصة السوقية لشركة “كايرو للتأجير التمويلي” نحو 4.16%، حيث سجلت عقود بقيمة 775.9 مليون جنيه، وجاءت شركة “التعمير للتأجير التمويلي” في المركز العاشر، بقيمة سوقية بلغت نحو 4.14%، بعد أن بلغت قيمة عقود الشركة نحو 771.1 مليون جنيه.
عقد التأجير التمويلي
ويُعرف عقد التأجير التمويلي بأنه عقد ينشأ بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.
شركات الأموال والبنوك
وتُعد شركات الأموال التي يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، طبقًا لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف في ضوء القواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية لهذا، هي المؤجر، كما يجوز أن يكون المؤجر بنكًا إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة “البنك المركزي المصري” بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار الترخيص.
المستأجر والمورد
أما المستأجر فهو من يحوز مالاً استنادًا إلى عقد تأجير تمويلي، والمورد هو الطرف الذي يتلقى منه المؤجر مالاً يكون موضوع لعقد التأجير التمويلي.
