أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الفرص الاستثمارية الزراعية الموجودة في مصر والتي تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور.
كذلك تم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، كما تم تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
مشروعات الثروة السمكية
وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح انه تم طرح عدد 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط والاحمر عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الاحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية.
وأوضح أن الدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك خلال ترأسه جلسة “خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي” في المؤتمر الاقتصادي والذي ينظمه مجلس الوزراء بعنوان خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية تحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية.
محدودية الرقعة الزراعية
وقال “وزير الزراعة” ان قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلي تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، والمياه.
فضلا عن النمو السكاني المتزايد، لافتا الى انه رغم كل تلك التحديات، إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف “القصير” أن الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية.
كذلك التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد، وتطوير وتحديث منظومة الري.
استخدام الزراعة الذكية
وإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه، اضافة الى التوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات.
Ads
واوضح القصير انه تم ايضا اتخاذ اجراءات هامة نحو الاصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة.
وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات اهمها: تعظيم إستخدام المياه، النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، التحول الرقمي.
الصادرات الزراعية
وكذلك الإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، كذلك دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.
وأضاف وزير الزراعة أن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، أهمها الاستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى فى مصر، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات.
فضلا عن انه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى.
حوافز غير مسبوقة للاستثمار
وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار فى مصر، ذلك بالاضافة الى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.
وأشار إلى أن هناك مقومات لدعم الاستثمار الزراعى فى مصر، أهمها: إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسي فى ربوع مصر.
مشروعات التوسع الزراعي
وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى (طرق -موانى – طاقة-مياه).
وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للإستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لإستزراع الأراضى الجديدة (مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا)
وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.
