جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

وزير الصناعة: الإمارات ثاني أكبر مستثمر في مصر بمشروعات بنحو 7.8 مليارات دولار

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022.

مشروعات الإمارات في مصر

وذلك في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي والذي عقد بحضور  عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات.

وتطلع مصر إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

اتفاقات التجارة الحرة

فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية التي تمثل في مجملها سوقاً واعداً.

ونوه الوزير إلى أن العالم يشهد حالياً ظروف دولية استثنائية على وقع أزمتين عالميتين متتاليتين – جائحة كورونا منذ يناير 2020 والأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي- وقد ألقتا بظلالهما على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة.

وأوضح أن هاتين الأزمتين نتج عنهما ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع مستويات المديونية.

مناخ الاستثمار في مصر

وأشار سمير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين .

الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد.

مشروعات الاقتصاد الأخضر

فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن.
وأكد الوزير على استقرار السياسات النقدية في مصر بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي.

ووجه سمير الدعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في المجالات والقطاعات التي تقدم فرص استثمارية واعدة بمصر والتي تشمل الاستثمار العقاري، ومشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات تحلية المياه.

Ads

فرص استثمارية بقناة السويس

وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي (مشروع المليون ونصف فدان)، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر، مرحباً بمشاركة الجانب الإماراتي في قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
ومن جانبه اكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات أن هذا الاجتماع يمثل تجسيداً للعلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي خمسين عاماً من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ولفت المري إلى ضرورة عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي مزيد من الاجتماعات والفعاليات لطرح الأفكار والرؤى وضرورة تشكيل فرق عمل قطاعية تركز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الأمن الغذائي والتصنيع والتحول الرقمي وتكنولوجيا التمويل والمجال الطبي.

قوانين داعمة للاستثمار

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن الحكومتين المصرية والإماراتية بذلت جهوداً حثيثة لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات، حيث كان للهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال أخر عامين دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي.

فقد تم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة حيث أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية.

ووضع قانون لجذب المهارات والإقامة الذهبية والخضراء للعمالة الحرة، كل ذلك لخدمة المستثمرين من مختلف الدول.

الاستثمار في مصر فرصة ذهبية

وبدوره أكد المهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي أن الاستثمار في مصر حالياً يعتبر فرصة ذهبية لا سيما في ظل المشروعات التي تفتتحها مصر حالياً في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والانتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص

مشيراً إلى أن المجلس لن يدخر جهداً للتعاون مع الحكومة المصرية لإزالة أي عراقيل قد تعوق الاستثمارات الإمارتية بالسوق المصري.

فضلاً عن سعي المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنظيم رحلات عمل لطرق الأبواب بالسوق الإماراتي وعرض الفرص المتاحة بالسوق المصري لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.

زيادة الاستثمارات في السوق المصري

وقال خديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري إن الجانب الاماراتي يتطلع لزيادة الاستثمارات في السوق المصري لتصبح بذلك أكبر مستثمر عربي في مصر و

ووجه الدعوة لرجال الأعمال المصريين لضخ استثمارات جديدة بالسوق الاماراتي لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي توليه الامارات لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر وتذليل اي عقبات قد تواجه المستثمرين المصريين بالامارات .

Elestsmar

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس