أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم سداد 40 مليار جنيه لدعم المصدرين في 30 شهرًا، من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات.
دعم الصادرات
وذلك رغم الأزمات العالمية والظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما تفرضه علي موازنات الدول بما فيها مصر
وأشار إلى أننا مستمرون فى مساندة القطاع التصديرى لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج ولتحقيق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى «100مليار دولار صادرات».
وأضاف الوزير، أننا ملتزمون بالاستمرار في دعم الصادرات؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم.
وذلك على نحو يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ولفت إلي أن 436 شركة مصدرة تصرف اليوم الخميس 2.5 مليار جنيه من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات.
وذلك ضمن الدفعة الثانية من المستفيدين بالمرحلة الخامسة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.
Ads
وأشار الوزير، إلي أنه سيتم في منتصف ديسمبر الحالي، استكمال صرف الدفعة الثانية لباقي الشركات المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.
مبادرة السداد الفوري
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من مساندة تصديرية للمنضمين للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين يصل لنحو 7 مليارات جنيه من الـ 10 مليارات جنيه.
والتي وافق عليها مجلس الوزراء في نهاية أغسطس الماضي، رغم التحديات الاقتصادية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا.
وأشار إلي أن مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين» لاقت إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من مجتمع الأعمال.
من جانبها، قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الأربعة.
وأيضا مثل دافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات».
وأوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين» انعكس في ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 29.1% خلال العام المالي الماضي والمنتهى في يونيه 2022.
