وزير المالية: نستهدف طرح صكوك جديدة عقب استقرار الأسواق

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا جاهزون لطرح صكوك سيادية خلال الفترة المقبلة، حيث تم وضع لائحة القانون، وقطعنا خطوات عديدة لضمان تفعيل تلك الصكوك وغير ذلك من الإجراءات التي أخذناها لتفعيل طرحها.

إلا أن الأسواق ليست جيدة الآن وفق رؤية المستشارين الماليين، وسننتظر لحين تحسن الأوضاع، سواء كان هذا التحسن بعد أسبوع أو بعد شهر.

طرح الصكوك السيادية

وأوضح أن قرار طرح الصكوك السيادية قد يتأجل بسبب الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وذلك على الرغم من اعتزام الدولة استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب.

واستطرد “كنا نستهدف طرح أول صك سيادي بقيمة قد تتراوح بين مليار دولار ومليارين، لتغطية جزء من احتياجاتنا التمويلية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية”.

وأكد معيط، إن مصر نجحت في الانتقال من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار.

البطالة

وكذلك وفرت الدولة ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من 13.3% في العام المالي 2014-2015 إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022.

ولفت إلى أنه لولا الإصلاح الاقتصادي ما استطعنا أن نتجاوز تداعيات جائحة كورونا، ونُصبح من الدول القليلة في العالم التي سجلت معدل نمو 3.3% و3.6% في عامي الجائحة.

وأشار وزير المالية إلى النجاح في إدارة هذه الأزمة العالمية بحزمة مالية استباقية داعمة للاقتصاد المصري، حظيت كفاءة إنفاقها، بإشادة المؤسسات الدولية، ولم تشهد مصر نقصاً في أي سلعة،

وأوضح أن منظومة الصوامع الجديدة جعلت مصر أكثر قدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الأزمات، فالمخزون الحالي من السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، يكفى لمدة 7 أشهر.

وشدد وزير المالية على أن مصر جزء من العالم، ولا شك أنها تتأثر بالتداعيات السلبية للتحديات الخارجية، والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار السلع الأساسية

وذلك من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية والخدمات بشكل غير مسبوق.

خاصة القمح، والبترول والسلع غير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، على نحو أدى لحدوث موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عاماً.

وتابع: لا شك أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً أدى إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل تأثر الإيرادات العامة للدول بتراجع معدلات السياحة والطيران.

وكذلك ما تحملته الخزانة العامة من أعباء لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا والتوسع في الحماية الاجتماعية.

ونوه وزير المالية إلى مضي مصر قدماً في مسيرتها الاقتصادية والتنموية، التي انعكست في المؤشرات الإيجابية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022.

معدلات نمو الاقتصاد المصري

حيث حققت مصر أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% في يونيو 2022، على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وقال وزير المالية: إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة وتحت السيطرة، حيث انخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2% في يونيو 2022.

وأن مصر تستهدف خفضه إلى 72% في عام 2027، بعدما وصل 159% في العام المالي 1980-1981، وبلغ 102.8% في يونيو 2016، وتراجع مكون الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 88.3% من إجمالي الدين عام 1991 إلى 19% في يونيو 2022.

وأوضح أن مصر تستهدف مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة في يونيو 2013 إلى 3.6 سنة في 2023 وإلى 5 سنوات في 2027، مشدداً على الحرص على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.

وحول سعي مصر لتحسين مستوى المعيشة المواطنين، شدد وزير المالية على الالتزام بمنهجية المسارات المتوازية؛ لتسريع وتيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة التي ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.

مناخ الاستثمار في مصر

وذكر أن الجهود المبذولة لتحفيز مناخ الاستثمار على مدار السنوات الماضية، تجلت في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي.

الذي كان الأعلى منذ 10 سنوات، حيث سجلنا 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي 2020-2021، رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين.

كما أنه تم مد العمل بقانون الاستثمار لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي عام 2028، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز الاستثمار الجديد، والذي وفر حافز استثمار يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة.

وحول العلاقات المصرية الإماراتية، أكد معيط أن السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية.

حيث بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال الـ 22 عاماً الماضية خلال الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 نحو 67.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي.

الإمارات

وأضاف أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار تراكمي يزيد على 28 مليار دولار.

وذلك بقطاعات الصحة والتصنيع الدوائي، والغذائي، والتطوير العقاري، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والبنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة وغيرها.

وسجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.