145.5 مليار دولار إجمالي إصدارات الديون بدول الخليج في 2021 بتراجع 10% عن 2020
السعودية والإمارات احتفظتا بمركز الصدارة
كشفت بيانات وكالة “بلومبرغ”، وبحوث شركة “كامكو” أن إجمالي إصدارات الديون في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 145.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مقابل 150.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020، بتراجع 10% تقريبًا.
السعودية والإمارات بالصدارة
وأشارت “كامكو” في تقرير لها امس الأحد، إلى أنَّ السعودية والإمارات احتفظتا بمركز الصدارة كأكبر جهات مصدّرة لأدوات الدخل الثابت على مستوى المنطقة بإصدارات بلغت قيمتها 55.2 مليار دولار أمريكي، و 42.6 مليار دولار أمريكي، على التوالي، في العام 2021.
إجمالي الإصدارات الخليجية
وأرجع التقرير تراجع إجمالي الإصدارات الخليجية بصفة رئيسية لانخفاض إصدارات الإمارات والسعودية بنسبة 16.6%، و3.8%، على التوالي، في حين سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي زيادة هامشية في العام 2021. ومن ناحية الجهات المصدرة لأدوات الدين؛ تفوَّقت الشركات على الجهات الحكومية للسنة الثانية على التوالي في العام 2021 بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 77.5 مليار دولار أمريكي مقابل 68.0 مليار دولار أمريكي للجهات الحكومية.
زيادة إصدارات الشركات
Ads
شهدت إصدارات الشركات نمواً بنسبة 8.1% على أساس سنوي خلال العام 2021، في حين تراجعت إصدارات الجهات الحكومية بنسبة 13.6% بحسب بيانات التقرير.
أنواع أدوات الدين
ومن ناحية أنواع أدوات الدين؛ بلغت قيمة إصدارات الصكوك 56.6 مليار دولار أمريكي مقابل إصدار سندات بقيمة 88.9 مليار دولار أمريكي خلال العام. وشهدت كل من الصكوك الحكومية، وصكوك الشركات نمواً خلال العام بنسبة 11.1%، و8.5%، على التوالي. وبالنسبة لإصدارات السندات؛ فقد ارتفعت إصدارات سندات الشركات بنسبة 7.9% في العام 2021 لتصل إلى 55.6 مليار دولار أمريكي، في حين انخفضت إصدارات السندات الحكومية بنسبة 29.9% إلى 33.3 مليار دولار أمريكي في العام 2021 مقابل 47.5 مليار دولار أمريكي في العام 2020.
توقعات 2022
من المتوقَّع أن يظل الرصيد الإجمالي للديون السعودية في العام 2022 عند مستويات تتماشى مع تلك المسجلة في العام 2021، بحسب ما أشارت إليه وزارة المالية السعودية، ومع تحقيق فائض مالي في بيان موازنة العام القادم، سيتم توجيه حصيلة المبالغ المقترضة الجديدة لسداد أدوات الدين مستحقة السداد خلال العام. كما سيتم تمويل المشاريع الرأسمالية التي تتصدر قائمة الأولويات من خلال إصدارات أدوات الدين في العام 2022، وفقاً للميزانية، وهو ما يشير إلى انخفاض إجمالي إصدارات الحكومة السعودية في العام المقبل، بحسب “كامكو”.
كذلك من المتوقَّع أيضًا أن تنخفض الإصدارات الحكومية الإماراتية في العام 2022، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تسريع وتيرة برنامج خصخصة بعض الشركات المدعومة من قبل الحكومة عن طريق إدراجها في البورصة، والذي تم الإعلان عنه من قبل حكومتي أبوظبي وودبي.
ومن المتوقَّع أن تؤدي تلك الخطوة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إلى خفض أدوات الدخل الثابت الجديدة المقرر أن تقوم الإمارات بإصدارها في العام 2022.
تحفيز القطاع الخاص
إلا أنَّ تعافي الاقتصاد، وزيادة ثقة المستهلك، يساهمان في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على إصدار أدوات الدين للتوسع، والمشاركة في المشاريع الحكومية عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقَّع أن يستمر هذا الاتجاه في العام 2022، مما يؤدي إلى ارتفاع هامشي لإصدارات الشركات خلال العام مقابل المستويات المسجلة في العام 2021، وهو ما يوازن توقُّعات تراجع الإصدارات الحكومية.
