كشفت إحصائيات تسجيل الممولين على منظومة الإقرارات الإلكترونية عن أن أعداد إقرارات ضريبة الدخل الإلكترونية عن عام 2018 بلغت 50.331 إقرار إلكترونى، وسط توقعات بأن يشهد موسم إقرارات ضريبة الدخل الحالى عن نشاط 2019 تزايدًا ملحوظًا فى عدد الإقرارات المقدمة إلكترونيًا نظرًا لإلزام جميع الشركات «أموال وأشخاص» بالتقديم الإلكترونى، وإتاحة ذلك للأشخاص الطبيعيين.
وقال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، المسؤولة عن تنفيذ منظومة التحول الرقمى بوزارة المالية، إن مشروع التحول الرقمى بالوزارة يتضمن مصلحة الجمارك «نافذة»، ومصلحة الضرائب، والشبكة المالية للحكومة، والتحصيل الإلكترونى، فضلًا عن التحول الرقمى لإجراءات التعاقدات الحكومية.
Ads
وتتضمن محاور التحول الرقمى بمصلحة الضرائب تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتنفيذ وتشغيل منظومة ميكنة لجان الطعن الضريبى، والبدء فى تنفيذ مشروع ميكنة جميع النظم الضريبية، والانتهاء من إجراءات تنفيذ مشروع الفاتورة الإلكترونية، وجارٍ الانتهاء من دراسات مشروع الإيصالات الإلكترونية.
ويهدف مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة إلى تصميم وتشغيل منظومة تكنولوجية متكاملة لميكنة ودعم جميع الأنشطة والوظائف التى تقوم بها المصلحة بهدف تحسين عملياتها ودعم أنشطتها وتحقيق مستويات أفضل للتشغيل وتقديم خدمات مميكنة ومتميزة للمتعاملين، ما يسهم فى زيادة الإيرادات والحصيلة.
ويهدف مشروع الفاتورة الإلكترونية، حسب رئيس شركة «إى فاينانس»، إلى مراقبة جميع المعاملات التجارية والصناعية والخدمية، وضمان وصول ضريبة القيمة المضافة على الفواتير الصادرة عن جميع تلك المعاملات التى تتم بين السوق الرسمية والموازية، بالإضافة إلى تخفيض إمكانية وجود الفواتير الوهمية، حيث إن الفاتورة الضريبية ستمر عبر مراحل تحقُّق ومراجعة مختلفة ومنظمة، ما يؤدى إلى زيادة المتحصلات الضريبية وتطوير وتحسين قدرات التنبؤ بالتدفقات النقدية والتخطيط الاستراتيجى.
