50 شركة مقاولات مصرية تدرس تنفيذ مشروعات اسكان في الجزائر
بعد ان خاطبت وزارة التعاون الدولي اتحاد مقاولي التشييد والبناء
تدرس عدد من شركات المقاولات المصرية عدد من مشروعات الإسكان في دولة الجزائر وذلك بالتعاون مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء.
Ads
وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين إن الجانب الجزائري طلب دخول عدد من شركات المقاولات المصرية لتنفيذ ما يقرب من مليون وحدة سكنية في الجزائر.
وأضاف يوسف إلى أن وزارة التعاون الدولي المصرية أرسلت خطابا إلى الاتحاد تؤكد فيه طلب الجزائر التعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية لتنفيذ عدد من مشروعات الإسكان هناك.
وأوضح يوسف أن الجانب الجزائري قال إن قدرت شركات المقاولات الجزائرية لديها القدرة لتنفيذ 200 ألف وحدة وفقط وهو ما يتيح أمام الشركات المصرية فرصة للدخول في تنفيذ وحدات في مدينة الجزائر.
وأكد أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء أرسلت خطابات إلى ما يقارب من 50 شركة مقاولات مصرية تعرض عليهم تنفيذ مشروعات في دولة الجزائر.
اقرا المزيد : 18 أغسطس المقبل المهلة النهائية لاستكمال إجراءات التعاقد لحاجزي مشروع أبراج المنصورة
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الأيام القليلة الماضية ستشهد عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب الجزائري لاستكمال تفاصيل المشروعات.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية كانت سباقة في مساعدة المقاولين المصريين، بعد استجابتها السريعة لمطالبهم ومقترحاتهم، التي سبق وتقدموا بها لوزارة الإسكان، لتفعيل العمل بقانون ١٨٤ لسنة ٢٠١٦ والخاص بالتعويضات، وذلك بعد الأحداث العالمية الاخيرة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى زيادة أسعار المواد المستخدمة في البناء، وزيادة أسعار المحروقات، وما ترتب عليه من إحداث فروق سعرية كبيرة، مما يهدد بتوقف العمل بالقطاع ويهدد المقاولين والعمالة اليومية.
ولفتت إلى.أن الاتحاد قد قام بمخاطبة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والذي قام بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء، الذي وافق على مشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الدولة قد قام بمراجعته، ويتبقى فقط انعقاد مجلس النواب، حتى تتم الموافقة عليه، ويصبح القانون ساريا للعمل به، مشيدا بسرعة استجابة الحكومة لطلباتهم، لأهمية قطاع المقاولات
باعتباره قطاع كثيف العمالة.
وذكر أن قانون ١٨٤ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالتعويضات، كان قد صدر في ظروف مماثلة في ذلك الوقت، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود، وأدى ذلك إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، وحدوث فروق سعرية كبيرة، ولذلك تم صدور هذا القانون، والذي كان محددا بنطاق زمنى معين، وهي العقود التي تم تحريرها قبل الأول من شهر مارس لعام ٢٠١٦ ، بالإضافة إلى العقود التي تم تحريرها حتى نهاية شهر ديسمبر لنفس العام، موضحا أنه انتهى العمل بهذا القانون بنهاية هذه المشروعات التي تم التعاقد عليها في تلك الفترة.
