أكد تقرير لوزارة التخطيط، أن مستهدفات قطاع قناة السويس بخطة عام 2022 / 2023، تتضمن تحقيق إيرادات متوقعة لقناة السويس بنحو 7.9 مليارات دولار.
إيرادات قناة السويس المتوقعة
وأوضح التقرير أنه قد تم تقدير الحركة العابرة بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارِب 1487 مليون طن، مما يحقق إيرادات مُتوقّعة من رسوم الـمرور وخدمات قناة السويس خلال عام الخطة، في حدود 7.9 مليارات دولار.
ونوه التقرير أن تلك التوقعات هي تقديرات تعكّس في مُجملِها تطوّرات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10% في أعداد السفن و15% في الحمولة والإيرادات بفرض استمرارية تعافي حركة التجارة والـملاحة العالـمية.
وبخاصة من الشرق والغرب عبر قناة السويس وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي الـمُسال من منطقة الخليج العربي .
زيادة الناتج المحلي للقناة
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه من ضمن مستهدفات القناة أيضا، زيادة الإنتاج من 103.9 مليار جنيه عام 21/2022 إلى 120.3 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة زيادة 15.8%.
وذلك إلى جانب زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي لقناة السويس بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة.
وكذلك زيادة الناتج إلى ما يعادل 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.8% عن العام السابق.
وأشار التقرير إلى مُؤشرات أداء قناة السويس حيث نجحت مصر في درء مخاطر تبِعات جائحة فيروس كورونا حيث ظلت كافة مُؤشّرات الأداء تعكّس صورة إيجابية بعد وقوع الجائحة في مطلع عام 2020 واستمرارها على مدار عام 2021، وامتداد الشهور الأولى لعام 2022،.
أعداد السفن العابرة
ووفقًا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثّر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مُقارنة بالعام السابق.
وذلك مع تراجُع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%، ولتبقى الإيرادات الـمُحقّقة في حدود 5.6 مليار دولار.
وخلال عام 2021، أظهرت مُؤشّرات الأداء تحسّنًا ملحوظًا، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10%، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات الـمُناظرة بنسبة 12.5%.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قناة السويس تُسهِم في استيعاب حركة التجارة الـمُتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة.
Ads
حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالـمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع الـمُحْوّاه عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا.
زيادة النقد الأجنبي
وأكدت السعيد، أن قناة السويس أحد الـمصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي حيث تُولّد إيرادًا سنويًا يُناهز 6 مليار دولار، موضحة أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه في خطة عام 22/2023.
كما حققت قناة السويس، مُعدّلات نمو فاقت مُعدّلات نمو التجارة العالـمية، حيث سجّلت الحركة العابرة عبر القناة نموًا قدره 8.5% مُقابل 3.7% فقط للتجارة العالـمية خلال عام 2021 وفقًا لتقرير بيت الخبرة Clarksons.
وكذلك ارتفع حجم تجارة الحاويات الـمارة بالقناة بنحو 7.2% مُقابل 6% لتجارة الحاويات عالـميًا خلال العام ذاته.
حجم تجارة البضائع
وبالـمثل، بلغت نسبة الزيادة في حجم تجارة البضائع الصب الـمارة عبر القناة 19.5% مُقابل 4.1% عالـميًا، ولقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بالنسبة لكافة أنواع النقليّات، ومنها سفن الحاويات والصب وناقلات الغاز الطبيعي الـمُسال.
وأضاف التقرير أن ذلك الأداء الـمُتميّز يرجع لما تحظى به قناة السويس من مكانة عالـمية.
وتجلى ذلك في زيادة حصيلة الإيرادات الـمُحقّقة بنسبة 15.1% مُسجّلة 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الـملاحية) خلال شهر فبراير 2022 مُقابل 474.1 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الـماضي بفارق 71.4 مليون دولار .
إيرادات القناة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية
وعلى جانب آخر، أوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس لم تتأثّر سلبًا بتبِعات الأزمة الروسية/ الأوكرانية والتي نشبت في 24 فبراير 2022.
حيث تُفيد مُؤشّرات شهري فبراير ومارس تنامي الـمُتحصلات من رسوم الـمرور بقناة السويس في ظل تزايُد الحركة الـملاحيّة، وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود.
وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي الـمُسال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الوفورات الـمُحقّقة للناقلات عند الـمرور عبر قناة السويس بدلًا من الـمسارات الأخرى التي تستغرق مدى زمني أطول وتكلفة أعلى.
وذلك في ظل تخطي سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار/برميل، وقد سجلت الإيرادات نحو 546 مليون دولار في شهر فبراير 2022 وهو الأعلى مُقارنة بالشهر ذاته في الأعوام السابقة، وبنسبة زيادة تُناهز 17% قياسًا بشهر فبراير 2021.
كما ارتفعت الإيرادات في شهر مارس إلى 601 مليون دولار بالـمُقارنة بنحو 470 مليون دولار في شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%.
ومن الـمُتوقّع تواصُل تحسّن الإيرادات في الربع الرابع الـمُتبقي من العام الـمالي 21/2022، لتُدور حول 600 مليون دولار شهريًا، بنسبة زيادة تربو على 22% في الـمتوسط بالـمُقارنة بالربع الـمُناظر من العام الـمالي السابق.
