أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد القرار رقم 136 لسنة 2025 بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، متضمناً لأول مرة معايير تقييم الأصول غير الملموسة، والتي تشمل التكنولوجيا، البرمجيات، العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق النشر، قوائم العملاء والموردين، التراخيص، وحقوق الملكية الفكرية.
أهمية الأصول غير الملموسة
تهدف المعايير الجديدة إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية مع مراعاة خصوصية السوق المحلية، بالنظر لأهمية الأصول غير الملموسة في تحديد القيمة السوقية للمنشآت وتأثيرها على الأداء المالي وتعزيز التنافسية، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة.
تعزيز الشفافية والاستثمار
أكدت الهيئة أن وضع معايير موحدة لتقييم الأصول غير الملموسة يعزز الشفافية والافصاح المالي، ويزيد من ثقة المستثمرين والممولين، ويسهم في تحسين كفاءة السوق من خلال معلومات قابلة للمقارنة والتحقق، بما يدعم العدالة في التقييم ويسهل عمليات التمويل خاصة للشركات الناشئة.
منهجيات التقييم
Ads
حدد القرار ثلاث منهجيات لتقييم الأصول غير الملموسة: منهج الدخل المعتمد على القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية، ومنهج السوق المستند إلى صفقات مماثلة، ومنهج التكلفة الذي يقدّر قيمة الأصل بناءً على تكلفة استبداله أو تقديم خدمات مماثلة.
ارتباط بالملكية الفكرية
يأتي القرار في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بهدف تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية لتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز كفاءة المهنيين عبر برامج تدريبية ورفع جودة تقارير التقييم وفق المعايير الدولية، ما يدعم جذب الاستثمارات وتسهيل التمويل خاصة للشركات الناشئة التي تعتمد على تطبيقات وبرمجيات ذات تكلفة استثمارية مرتفعة.
دعم الشركات الناشئة
أشارت الهيئة إلى أن وضع هذه المعايير يسهم في تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل، استكمالاً لجهودها السابقة في تطوير مناهج تقييم تناسب طبيعة هذه الشركات ومراحل نموها، بما يعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=427159
