«الشربيني»: تنفيذ 3260 غرفة فندقية و7555 وحدة إقامة جديدة بـ54 مليار جنيه خلال 2023

أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان  أنه تم خلال العام الماضي إضافة حوالي 3260 غرفة فندقية، و7555 وحدة إقامة جديدة، بالمشروعات الجارى تنفيذها بالأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإجمالي استثمارات 54 مليار جنيه. إضافة إلى تحقيق الهيئة إيرادات فعلية بقيمة 2.85 مليار جنيه

شركات التنمية والاستثمار السياحي

كما أوضح أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية وافق فى اجتماعه على إعفاء شركات التنمية  والاستثمار السياحي من غرامات التأخير على السداد حال التزامها بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد غايته 31/8/2025.

على أن تلتزم الشركات بسداد 10 % من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31/10/2024 إثباتًا للجدية، وذلك فى إطار دعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي.

منصة إلكترونية

كما قرر المجلس  البدء في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمر السياحي مع دراسة إتاحة نمط وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن عناصر ومكونات المشروعات.

وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمشروعات السياحية.

وزير الإسكان

حيث ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

تنمية المواقع السياحية

كما تم استعراض مجهودات الهيئة في دعم التنمية بالمواقع السياحية الخاضعة لولايتها، وإنجازاتها خلال العام الماضي، وسبل دفع معدلات التنمية السياحية، لتحقيق برنامج الحكومة بمضاعفة عدد السياح الوافدين إلى مصر.

إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وقال الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر في ضوء الأحداث الجيوسياسية الحالية، منح شركات التنمية والاستثمار بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل.

التنمية السياحية

إضافة لبعض التيسيرات الأخرى تحفيزاً لسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، وإعادة دراسة مجموعة الضوابط الحالية المعمول بها دون الإخلال بآليات التعامل الخاصة بالمتطلبات الأمنية أو بأية أوضاع قانونية مستقرة أو حقوق أخرى للمنتفعين.