أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية.
الإفراج عن بضائع الموانئ
وذلك بقيمة ١٣١ مليار دولار خلال ٢١ شهرًا، حتى نهاية يونيه الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة ١٣٦,٤ مليار دولار.
حيث إن هناك بضائع بـ ٣,٥ مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري.
وذلك إضافة إلى ما يسمي بـ«بضائع الصب» التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية.
مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح.
ومن ثم يتبقى بضائع بنحو ١,٩ مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركى عنها.
الإفراج الجمركي
كما أضاف الوزير، أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية.
وكذلك مكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود.
وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية.
ومن ثم يساعد فى دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.
كما لفت إلى أننا أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي.
Ads
تكاليف الاستيراد
وكذلك تقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
بينما قال الوزير، إن عدد طلبات التسجيل بمنظومة «ACI» تخطى ١,٢ مليون طلب.
وذلك منذ بدء العمل بها في أكتوبر ٢٠٢١.
مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.
بجانب التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وكذلك حظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.
مصلحة الجمارك
فيما أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أننا مستمرون في توطين التجارب العالمية.
في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
كما لفت إلى أهمية المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التى تربطها المنصة الموحدة «نافذة»، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
حيث أسهمت كثيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وكذلك تعظيم جهود تسهيل حركة التجارة، وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.
