أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها الإيطالية ساعدنا على توطين الخبرات العالمية في تعزيز القدرات الجمركية.
وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال العامين الماضيين، على نحو أدى إلى تقدم مصر 10 درجات على المستوى العالمي فى مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولى فى 2023
المؤشر اللوجستي
كما أنها بذلك تصبح من أفضل 7 دول عربية، والثالثة على مستوى قارة أفريقيا.
بينما لفت الوزير إلى أننا ماضون في مسار التطوير الشامل للمنظومة الجمركية وفقًا لأحدث المعايير والتجارب الدولية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من العمل المستدام على استهداف تيسير الإجراءات.
كما قال الوزير، خلال ختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إننا نسعى إلى تحديث آليات العمل الجمركي بالتوظيف الأمثل للتحول الرقمى بمفهومه الشامل والمتكامل.
التجارة العالمية
وذلك لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، جنبًا إلى جنب مع تنمية قدرات مكافحة التهريب.
وذلك فضلًا على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير.
Ads
وكذلك تحفيز القطاع الخاص لأداء دوره التنموي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
بينما أشار إلى أهمية تطوير قدرات العاملين فى تحليل البيانات والتعامل مع المخاطر وإدارة تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وذلك لتطوير الإجراءات الجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
في حين أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية لتعزيز قدرات المنظومة الجمركية.
خاصة المضى قدمًا فى مجال رقمنة الخدمة الجمركية؛ بما ينعكس على زيادة مستوى الكفاءة والفاعلية التشغيلية بالموانئ.
وذلك فضلًا على المشروعات المشتركة مع إيطاليا فى النقل البحرى السريع.
كما أوضح أن الجانب الإيطالي بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تنظيم ورش عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركى خاصة نظم «إدارة المخاطر».
ودعم وحدات مكافحة التهرب الجمركى، وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية لمساعدة العاملين بالمنظومة الجمركية للامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=183185
