أعلن البنك المركزي المصري سحب سيولة نقدية بقيمة 154.700 مليار جنيه من 16 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب قراره الأخير بتعديل آلية قبول العطاءات لتكون بسعر فائدة 24.5%، في خطوة تهدف إلى ضبط مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وكان البنك المركزي قد سحب الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 502.4 مليار جنيه من 16 بنكًا عبر نفس الآلية.
صافي الأصول الأجنبية يواصل التحسن
أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ليسجل 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ492.332 مليار جنيه بنهاية مايو، مواصلاً التحسن الذي بدأ منذ مايو 2024 حين حقق فائضًا لأول مرة منذ مارس 2022 وبلغ 458.630 مليار جنيه، بعد أن كان يسجل عجزًا قدره 36.070 مليار جنيه في أبريل 2024، بما يعكس استعادة التوازن الخارجي للجهاز المصرفي.
نمو نقود الاحتياطي مدفوعًا بزيادة النقد المتداول
Ads
وكشفت البيانات عن ارتفاع نقود الاحتياطي “MO” إلى 2.320 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ2.243 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، نتيجة الزيادة الكبيرة في النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي الذي سجل 1.507 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.236 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
تراجع حاد في ودائع البنوك بالعملة المحلية
في المقابل، تراجعت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي إلى 813.817 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو تريليون و7 مليارات جنيه في ديسمبر 2024، وهو ما أثر على مكونات نقود الاحتياطي بشكل ملحوظ.
مكونات نقود الاحتياطي
وتتكون نقود الاحتياطي من عنصرين أساسيين هما النقد المتداول خارج البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية للبنك المركزي في متابعة السيولة المحلية ورصد تطورات النشاط النقدي في السوق.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=424510
